في تصعيد سياسي وعسكري خطير، عقدت ما تُعرف بقوى 7 يوليو اجتماعًا طارئًا في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ترأس خلاله اجتماعًا لما يسمى بـ«مجلس الدفاع الوطني»، في خطوة اعتبرها مراقبون إعلانًا صريحًا لحرب جديدة تستهدف الجنوب وقواته المسلحة.

وشارك في الاجتماع عدد من أبرز رموز قوى صنعاء المتحالفة تحت مظلة “الشرعية”، يتقدمهم كل من الإخواني سلطان العرادة، والإخواني عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وهي قيادات ارتبط اسمها تاريخيًا بحروب الهيمنة على الجنوب، وإدارة مشاريع الإخضاع السياسي والعسكري منذ حرب صيف 1994.

وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات والتدابير التي زُعم أنها تهدف إلى “حماية المدنيين” و“فرض هيبة الدولة”، غير أن مضمون القرارات، وفق مصادر مطلعة، حمل دعوة مباشرة للمملكة العربية السعودية للتدخل العسكري ضد القوات المسلحة الجنوبية، ومحاولة إخراجها من مناطق سيطرتها، في تكرار مكشوف لسيناريوهات سابقة فشلت ميدانيًا وسياسيًا.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تهديدات علنية أطلقها رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، تحدث فيها عن “العودة إلى وادي حضرموت”، ما يعكس – بحسب محللين – تناغمًا واضحًا في الخطاب والتحرك بين القيادات العسكرية والسياسية لقوى صنعاء، في إطار مشروع واحد يستهدف إعادة احتلال الجنوب تحت مسميات قانونية وسيادية زائفة.

وتشير معطيات المشهد إلى أن هذه التحركات لا تنفصل عن محاولات حثيثة لإعادة تمكين قوى 7 يوليو من السيطرة على ثروات الجنوب، لا سيما في حضرموت والمهرة، وهي مناطق ظلت لعقود خاضعة للنفوذ العسكري والسياسي الشمالي منذ حرب 1994، قبل أن يشهد الجنوب تحولات مفصلية انتهت بتحرير وادي حضرموت في الثالث من ديسمبر 2025، وإنهاء أحد أبرز معاقل الاحتلال العسكري.

ويرى مراقبون في تصريحات لـ"الأمناء" أن لجوء قوى 7 يوليو إلى عقد اجتماعاتها في الخارج، وتحديدًا في الرياض، يعكس حالة مأزق سياسي وعسكري تعيشها هذه القوى، بعد أن فقدت حضورها الفعلي على الأرض، وباتت عاجزة عن فرض أي واقع ميداني في الجنوب دون الاستعانة بقوى خارجية.