كشف مصدر مسؤول لصحيفة "الأمناء" عن تفاصيل ما وصفها بالصفقة المشبوهة التي أبرمها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الشرعية المهندس/ لطفي باشريف مع إحدى الشركات لأجهزة (عدن نت) التي أطلقت خدمتها قبل أيام في العاصمة عدن .

وأوضح المصدر بأن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف وفي إجراء مخالف للقانون والنظم المعمول بها قام بالتوقيع وبصورة سرية على عدة اتفاقيات مع شركات من هواوي تقدر كلفتها بـ"14 مليون دولار" دون الرجوع للحكومة أو الجهات المعنية بعدن.

وأشار المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته في سياق تصريحه لـ"الأمناء" - بأن الوزير باشريف قام بالتوقيع على هذه العقود لضمان حصوله على العمولة بالإضافة إلى تكاليف التركيب التي تندرج ضمن العقود ؛ حيث قام باشريف بإحضار مهندسين عبر سماسرة مقربين له وأعطاهم مبالغ زهيدة مقابل القيام بعملية التركيب ليستولي على إجمالي المبلغ المرصود للتركيب والمقدر بـ"500 ألف دولار" .

وفي تجاوز آخر للقانون كشف المصدر عن قيام وزير الاتصالات لطفي باشريف بفتح حساب بنكي في البنك الأهلي وليس البنك المركزي ، وخوّل لنفسه الحق بعملية الصرف دون أي شخص آخر على الرغم من أن القانون والنظم تنص على فتح الحسابات البنكية في البنك المركزي ويتم إشراك توقيعات الجهات المعنية في أي عملية صرف وأن لا تتم إلا بتوقيعات أكثر من جهة ، وهي الاجراءات التي تجاوزها باشريف دون أي اكتراث لعواقب تلك المخالفات.

وأوضح المصدر بأن الوزير باشريف يقوم بالسفر إلى الخارج بمفرده ولأبسط سبب ، كما يقوم خلال تلك السفريات التي تزايدت مؤخرا بعقد اتفاقيات سرية والجلوس مع الاتحاد الدولي للاتصالات بمفرده.

وتحصلت صحيفة "الأمناء" على صورة لوثيقة عبارة عن سند استلام قيمة مودم إنترنت (نت) بقيمة (53) ألف ريال يمني دون وجود أي شعار أو اسم أو جهة تدل عليه ، حتى اسم وزارة الاتصالات أو اسم المؤسسة العامة للاتصالات لا يوجد على السند.

وتزايدت شكاوى المواطنين في عدن من سوء إدارة وزارة الاتصالات لعملية بيع شرائح ومودمات «عدن نت»، مؤكدين أن آلية البيع التي تعتمد تصريف 100 شريحة يومياً تعبر عن عجز في الإدارة، وسوء في التعامل مع الخدمة التي حصلت على إقبال كبير.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي ومعه رئيس الوزراء، دشنا في يونيو من العام الجاري مشروع الإنترنت «عدن نت»، بالإضافة إلى عدد من المشاريع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، أهمها الكابل البحري وبوابة عدن الدولية، بتكلفة إجمالية بلغت 93 مليون دولار أمريكي بتمويل حكومي.

هذه الخطوة اعتبرتها الحكومة آنذاك أنها تأتي «لكسر احتكار مليشيات الحوثي خدمة الإنترنت في اليمن، وفرض هيمنتها على شركة (يمن نت) المشغل الوحيد للإنترنت» في البلاد، وهي تصريحات وضعها مراقبون في خانة «الاستهلاك الإعلامي فقط»، كون الشركة محصورة في عدن، ولا تتجاوز نسبة استخدامها 10%، فيما لا زالت خدمات الشركات الأخرى مرتبطة بصنعاء.