منذ الوهلة الأولى من تربع الرئيس / عبد ربه منصور هادي، الرئيس الشرعيّ لليمن، على كرسي الحكم ؛ أحكمت القوى السياسية , والحزبية , والقيادات الشماليّــة على فرض منظومة , ومخطط يفضي إلى اغتيال هادي سياسيًا عن طريق شبكة محكمة من الأدوات التي طوقت هادي من جميع الاتجاهات السياسية في عملية نُفذت بإتقان منقطع النظير.

وقال مراقبون سياسيون لـ"الأمناء" إنّ "اغتيال هادي سياسيًا كان من خلال منظومة عمل إصلاحية إخوانية تم إعدادها , وتنفيذها بهدف جعل هادي جثة هامدة سياسيًا، وتمّ ذلك بطرق وأساليب متعددة".

وأضافوا أنّ "أهم هذه الأساليب هي زرع لوبي إخواني إصلاحي في العمق , وفي الجسد السياسي للرئيس / هادي عن طريق مدير مكتبه (الرئيس الظل)، العليميّ ؛ الذي تولى مهام تنفيذ عملية الاغتيال (السياسي) لهادي من عقر داره , ومن مركز القرار السياسي والعسكري عن طريق القرارات والتعيينات التي يصدرها؛ فكان القلم والحبر لكل الإخفاقات , والفشل الذريع من خلال توزيع التعيينات وإصدار القرارات الجمهورية".

وتابعوا "اغتيل هادي سياسيًا من قبل شبكة ومنظومة ومخطط مدروس ومعدّ دون قطرة دم, وبدون سلاح أو رصاصة أو مفخخ أو أحزمة وعمليات إرهابية ؛ ولكنه اغتيل عن طريق الإرهاب السياسي الإخواني الإصلاحي".

وأوضحوا أنّ "بعد الاغتيال السياسي كان لابدّ من وجود طرف يتم إكمال ونسيج خيوط اللعبة والمؤامرة عن طريق تشيع هادي بـ:إخفاق اقتصادي وفشل وانهيار اقتصادي".

وأكد المراقبون السياسيون لـ"الأمناء" أنّ ذلك تم عندما بعث هادي أحد اذراع الانقلابين وتعيينه من تحت الأنقاض الحوثية في تولي زمام الأمور في العملية الاقتصادية ؛ حيث تم تعيين د/محمد منصور زمام مديرًا للبنك المركزي اليمني في عدن.

وتابعوا "وبذلك يكون هادي قد اُغتيل سياسيا، وشُيع اقتصاديًا عند تعيين زمام الذي عمل زيادة الطين بلّة الاقتصادي ,ووحلاً وفساداً وأوصل الأوضاع الاقتصادية إلى مستنقع ووحل وبور قاع الفساد".

وبتعيين زمام في البنك المركزي اليمني بعدن قد يكون هادي أوصل نفسه إلى التشييع الاقتصادي بعد الاغتيال الإصلاحي الإخواني السياسي ؛ وبذلك تكون فصول ومحتوى اللعبةاكتملت باغتيال سياسي إصلاحي وتشييع اقتصادي حوثي عن طريق المبعوث الانقلابي الاقتصادي زمام.

وأكد محللون سياسيون لـ"الأمناء" أنّ "مبعوث الانقلاب (الركام) زمام والمرشد الأحمر يسعيان إلى تمرير فضيحة نقل البنك المركزي بعد مقبرة الريال اليمني من خلال عدة خطوات".

وقالوا إنّ أوّل الخطوات هو : سعي اللوبي الإصلاحي الإخواني والانقلابي الحوثي بعد أن أوصلوا الأوضاع الاقتصادية إلى قاع الفساد إلى تمرير مخطط كبير يهدف إلى قلب المعادلة الاقتصادية وإحياء الأنفاس الإخوانية الحوثية الاقتصادية التي تعيش موتًا سريريًا جرّاء الانهيار العسكري لهم بين الجبهات وفقدان الكثير من المخزون الماليّ الذي تمّ نهبه ــ الاحتياط في البنك المركزي اليمني في صنعاءــ".

وأضافوا "فبعد أن أوصل زمام المبعوث الانقلابي الحوثي في حكومة الشرعية الريال اليمني إلى المقابر الاقتصادية في الأسواق الداخلية , وانهيار العملة خارجيّـًا جرّاء سياسات اقتصادية عقيمة (متعمدة) من أجل انهيار تامّ للاقتصاد المحلي الدولة اليمنية بفساد حكومة الشرعية وتنفيذ , وأعداد زمام البنك المركزي اليمني الذي يتقاضي قرابة الـ 40 الف دولار راتبًا شهريًا".

وتابعوا "يتم هذه الأيام بعد عملية ممنهجة للانهيار الحاصل في البلاد بقيادة لوبي كبير يقوده محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن ؛ ومن خلفه نائب رئيس الجمهورية المرشد الإخواني لجماعة الإخوان/ علي محسن الأحمر مؤامرة كبيرة من وراء رئيس الجمهورية (هادي) تهدف إلى نقل البنك المركزي اليمني في عدن إلى خارج البلاد , وتحديدًا إلى العاصمة المصرية القاهرة".

وتأتي هذه المؤامرة التي يقودها زمام والأحمر بعد مرور عامين على نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن بموجب قرار جمهوري أصدره هادي في الثامن عشر من شهر سبتمبر 2016م، وقضي بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة وعملياته من صنعاء إلى عدن.

وأكدت مصادر بأنّ من المقرر أن يعقد زمام اجتماعـًا شكليًا لمجلس إدارة البنك المركزي ؛ كون مخرجاته تمّ حسمها , وإقرارها مسبقاً، على أن يتمخض عن الإجتماع عدة مخرجات تشمل : نقل عملية الحسابات الخارجية للبنك , والتعاملات البنوك الأخرى من دول العالم إلى القاهرة وذلك بالاتفاق مع البنك المركزي اليمني.

وكما تشمل أيضًا نقل مهام بنكيّه ذات أهمية كبيرة ؛ من بينها النظام البنكي (السويفت) الخاص بالتعاملات بين البنك المركزي اليمني , والبنوك الدولية عبر عدن ,والتعاملات البنكية الخاصة بالوديعة السعودية البالغة [ملياري دولار] ونقل وطباعة عمله الريال اليمني التي كانت تتمّ في روسيا إلى القاهرة.

وهدف تلك المؤامرة الخطيرة تجريد صلاحيات البنك المركزي في محافظه عدن، إضافة إلى تمرير العديد من المشروعات الإخوانية الحوثية الانقلابية الهادفة إلى تخفيف الضغط الاقتصادي على الجماعات الانقلابية في صنعاء من خلال تمرير مبالغ مالية تحت بنود ومصوغات متعددة تهدف إلى سد العجز, والتخلص من حالة الانهيار الاقتصادي الحاصل ــ الجماعة الحوثية ــ .

واستعان زمام بعدد من موظفيّ البنك المركزيّ في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشات جماعة الحوثي الانقلابية ؛ حيث تمّ نقلهم من صنعاء إلى القاهرة لتنفيذ هذه المؤامرة، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة الاقتصادية / حافظ معياد ومؤسسة (ديب روث) التابعة لوزير الشباب والرياضة في حكومة الشرعية ــ سابقا ــ رأفت الأكحلي.

تلك المؤامرة التي تجسد فضيحة جديدة بعد قبر الريال اليمني بتنسيق وتفاهم بين زمام المبعوث الانقلابي الحوثي والمرشد الإخوانيّ النائب لرئيس الجمهورية/الأحمر ؛ ترمز إلى التناغم والانسجام الإخواني الحوثي.

مؤامرة زمامية – أحمريّة

يسعي الإخوان والحوثيون عن طريق زمام مدير البنك المركزي والنائب الأحمر على تمرير تلك المؤامرة من وراء ظهر هادي الذي أصبح مغيبًا ومغتالاً سياسيًا واقتصاديًا عن طريق مؤامرات واتفاقيات الإصلاح و الحوثي التي تدار من تحت الطاولة , وضرب هادي في الخاصرة.

حيث إنّ عملية نقل البنك تتم بيقظة وانتباه بعيدًا عن علم هادي، حيث حذر العديد من الاقتصاديين من خطورة نقل البنك ــ لاسيما أنّ عملية نقله تتمّ بسرية تامة ــ كون تلك المؤامرة يقف خلفها لوبي إخواني حوثي يتبع سياسة الدولة العميقة , وأنّ من المتوقع أن يتولى موظفوّ البنك في صنعاء إلى القاهرة مهام القيام بإدارة كافة الإجراءات والمعاملات المالية البنكية الخاصة بالبنك في القاهرة؛ ومن بينها : التّعامل مع الانقلابين الحوثين التي قد تتضمن اتخاذ قرارات , وتمرير إجراءات تحت عدة بنود تقضي بصرف مبالغ مالية للحوثيين.

كل ذلك يتم بحجب إخواني إصلاحي واستخدام الزهايمريّة السياسية الاقتصادية للرئيس هادي وحجب ذلك عن مقلتيّ الرئيس هادي.