عُقد اليوم الخميس اجتماع مع معالي محافظ البنك المركزي وجمعية الصرافين، وذلك لمناقشة الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات، والتي من المقرر البدء في تطبيق بنودها اعتبارًا من يوم الأحد القادم.

وخلال الاجتماع، استعرض معالي المحافظ تفاصيل الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي.

كما تم التطرق إلى دور شركات الصرافة في دعم هذه الآلية، والتأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح التنفيذ.

من جانبهم، عبّر ممثلو جمعية الصرافين عن استعدادهم الكامل للتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدين أهمية هذا التوجه في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق بين القطاع المصرفي ومؤسسات الصرافة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستيراد وفقاً لأولويات المرحلة المقبلة.