- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأحد بالعاصمة عدن
- تصفح العدد الإلكتروني لصحيفة الأمناء الورقية لعددها الصادر اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024م
- وكالة إماراتية .. اليمن يتأهب لمعركة "تحرير" الحديدة من الحوثيين
- رئيس مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين الجنوبيين يزف بشرى سارة تتعلق بالتسوية المالية للمدنيين
- مصادر لـ"الأمناء" الحكومة عاجزة عن شراء وقود لكهرباء عدن
- طارق صالح.. حادث مروري أم اختراق أمني !!
- أول دولة في العالم .. وزارتين للداخلية في حكومة واحدة ..
- مطالبات لـ"بن دغر" بالكشف عن مصير "120 مليون دولار"
- "الأمناء" ترافق العـميـد الشوحطي بزيارته لأولياء دم الشاب راضي في منطقة الخداد
- تقرير خاص بـ "الأمناء" يكشف كواليس مقتل وإصابة (5) جنود سعوديين في أحد معسكرات الإخوان بحضرموت ..
تعاني مدينة بئر فضل بالعاصمة عدن من نقص حاد في الخدمات الأساسية، في ظل تزايد الكثافة السكانية وتطور معماري سريع.
ورغم وجود ناطحات سحاب وفنادق تنتظر الحصول على الخدمات المطلوبة، إلا أن الشوارع لا تزال ترابية وتعاني من الإهمال، حيث تفتقر إلى الإنارة.
وتشير التقارير إلى أن العديد من المنازل في المدينة جاهزة للسكن ولكنها تنتظر توصيل الكهرباء، بينما تعاني المساحات الواسعة من نقص المراكز الصحية والملاعب الرياضية.
وقد اختار سكان بئر فضل مندوبين لتمثيلهم في إيصال مطالبهم إلى الجهات الحكومية، ولكن لم يتم الاستجابة بشكل كافٍ لمتطلباتهم.
وعبر عدد كبير من الأهالي عن استيائهم من المعاناة المستمرة الناتجة عن سوء الخدمات، بما في ذلك عدم سفلتة الشوارع وتراكم النفايات في الأماكن العامة، حيث تفتقر العديد من الشوارع إلى براميل القمامة، مما أدى إلى عدم وصول سيارات البلدية بانتظام.
في هذا السياق، تم تشكيل لجان مجتمعية برئاسة المستشار جمال العيسائي، حيث قدمت هذه اللجان خطابات رسمية باسم أهالي بئر فضل تطالب بمشاريع تنموية. ورغم الموافقة على عدد من المشاريع، إلا أن المواطنين لم يروا أي تقدم ملموس على أرض الواقع.
وأكد السكان أن مشروع الصرف الصحي يعد من أهم المشاريع التي يجب تنفيذها، محذرين من المخاطر الصحية المحتملة في حال تأخره، نظرًا لزيادة الكثافة السكانية. كما أبدى الأهالي قلقهم من تراكم النفايات وسوء حالة الطرق، مما يزيد من تفاقم معاناتهم اليومية في المدينة.
تجسد هذه الأوضاع الحاجة الملحة لتدخل حكومي فعال لتحسين جودة الحياة في بئر فضل وضمان تقديم الخدمات الأساسية التي يستحقها السكان.