أصدر ممثلو وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية بيانًا هامًا أعربوا فيه عن رفضهم الشديد للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) وتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ 4000 ريال سعودي عن كل حاج كدفعة مقدمة، وبإجمالي يُقدّر بـ100 مليون ريال سعودي خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا.

وأوضح البيان أن هذا التعميم جاء في وقت تبذل فيه وكالات الحج والعمرة جهودًا لتقييم أدائها في موسم الحج الماضي 1446هـ، وذلك ضمن مبادرة ذاتية تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للحجاج اليمنيين، استعدادًا لموسم الحج القادم 1447هـ.

وأشار ممثلو الوكالات إلى أن هذا الإجراء تعسفي وانفرادي، ولا يستند إلى أي مشروعية قانونية أو سابقة تنظيمية أو مبررات واقعية، معتبرين أن التعميم يشكّل “ضربة قاضية” لوكالات الحج والعمرة التي تعمل في ظروف اقتصادية صعبة، ويهدد استمرارها.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم 

بيان صادر عن ممثلي وكالات الحج والعمرة في الجمهورية اليمنية 

في الوقت الذي تقوم فيه لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية بإجراء التقييم الذاتي لأدائها خلال موسم الحج الفائت للعام ١٤٤٦، وكمبادرة ذاتية منها بهدف التطوير والتحسين في خدمتها التي تقدمها للحجاج اليمنيين والتي تعتبرها واجباً دينياً ووطنياً قبل أن تكون خدمات مدفوعة الأجر، وتمهيداً وتهيئةً واستعداداً لموسم الحج القادم. 

وفي ظل هذه الجهود التي تبذلها وكالات الحج والعمرة بالرغم من أنه لم يمض على موسم الحج السابق سوى أقل من شهرين، نفاجئ بصدور تعميم من قطاع الحج والعمرة برقم ( ١٠١) وتاريخ ٢٧ /٧/ ٢٠٢٥م يلزم وكالات الحج والعمرة بتوريد مبلغ (٤٠٠٠) ريال سعودي مقدماً عن كل حاج وبمبلغ إجمالي وقدره (١٠٠) مائة مليون ريال سعودي خلال فترة قصيرة لاتتجاوز ٢٠ يوماً. 

إن هذا الإجراء الانفرادي التعسفي الصادر من قطاع الحج والعمرة لايستند إلى أي مشروعية تدعمه ولا سوابق تؤيده ولا مبررات واقعية أو غيرها تستدعي إصدار مثل هذا التعميم الكارثي الذي يعد بمثابة ضربة قاضية لوكالات الحج والعمرة التي تعمل في ظل ظروف وأوضاع استثنائية وقاهرة لاتخفى على أحد، ويكفي أن نشير هنا إلى ملاحظات على هذا التعميم كما يلي :
١. يصدر هذا التعميم قبل إجراء التقييم الحكومي لأداء الوكالات عن موسم الحج الماضي. 
٢.لم يتم حتى الآن إعلان الوكالات المعتمدة لموسم حج هذا العام ١٤٤٧ مع تحديد الحصص .
٣. لم نقف على أي اتفاقية ملزمة بين الجانب اليمني والجانب السعودي، كما أننا لم نقف على اي خطاب او تعميم صادر من وزارة الحج السعودية باعتباره أحد شروط موسم الحج ١٤٤٧. 
٤.لم يفتح المسار الإلكتروني حتى يومنا هذا ولم تنزل اسعار باقات الحج إلى الآن. 
٥. اعتبار دفع هذه المبالغ شرطاً لاعتماد الوكالة لموسم الحج ١٤٤٧ سيفتح باب للتلاعب والفساد، وسيؤدي إلى إغلاق الكثير من الوكالات التي لاتمتلك السيولة في الوقت الراهن وسيخل ببقية معايير سير الاعتماد التي تتم كل أربع سنوات.  
٦. سيؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه البلاد، فلنا أن نتخيل الآثار الناجمة عن جمع مبلغ مائة مليون ريال سعودي من السوق خلال فترة وجيزة وتأثير ذلك على سعر العملة اليمنية والمضاربة بها ناهيكم عن تعطيل مثل هذا المبلغ لعدة أشهر لايستفيد منه الا البنك المودع لديه. 
٧.لم يتم توقيع التعميم ولم يعرض على اللجنة العليا للحج و المشكلة من عدة جهات حكومية وممثلين عن الوكالات، ولم يتم حتى اخضاعه للنقاش . 
٨. التوقيت غير مناسب لإصدار هذا التعميم من كافة الوجوه والذي قد يتسبب يقينا في ارباك موسم الحج القادم ويؤثر بشكل سلبي على تسجيل الحجاج. 

إننا في لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة إذ نثمن جهود الحكومة في سبيل تمكين الحجاج اليمنيين من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة، الا أننا في الوقت ذاته نعرب عن استيائنا الشديد ورفضنا القاطع لهذا التعميم ونؤكد على أهمية التدخل الفوري من قبل القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء لإيقاف العمل بهذا التعميم الكارثي الذي لايستند إلى أي مشروعية قانونية أو اتفاقية واضحة، بل يمثل رغبات لأشخاص يختلقون المشاكل المؤدية إلى تعطيل موسم الحج القادم ويضعون العراقيل من الآن أمام التهيئة والاعداد له في الوقت الذي يتخلون عن القيام بالاجرائات الأولية التي تتم في بداية كل موسم حج، وعليه تؤكد وكالات الحج والعمرة على اتخاذ كافة الإجراءات المكفولة قانوناً لإيقاف هذا التعميم،وتدعو كافة الوكالات المعتمدة لتعليق التوريد حتى الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة. 

صادر عن ممثلي وكالات الحج والعمرة 
27 /7/ 2025 م
. باسل حزام الأصبحي
. طاهر أحمد عبدالواسع
. فهمي ناصر حيدرة
. عبدالرحمن غالب الصعفاني
. علي سعيد الأحمدي