يفرض سائقو الباصات والمركبات، تسعيرة مخالفة لتعرفة المواصلات الخاصة على المواطنين، وسط غياب واضح للسلطات المعنية , ويستغل السائقون غياب الرقابة الحكومية.

حيث قام سائقو الباصات ، وخاصة أصحاب وملاك المواصلات الداخلية في محافظة عدن ، وعلى وجه الخصوص ملاك باصات ومركبات النقل الداخلي ، برفع أجرة التنقلات بين المديريات ، حيث وصلت تسعيرة الراكب من الشيخ عثمان إلى خور مكسر مبلغ (250) ريالاً ومن خور مسكر إلى كريتر مبلغ (250) ريالاً.

ويترقب المواطنون أن تسعيرة المواصلات في تزايد مستمر.

حيث قال عدد من المواطنين في أحاديث متفرقة لـ(الأمناء) أنهم يتفاجؤون بين اليوم والآخر بما يقوم به أصحاب الباصات والمواصلات الداخلية في المحافظة برفع أسعار الأجرة إلى الضعف!.

وأضافوا "أن عدداً من الركاب دخلوا في جدل واسع مع ملاك الباصات حين استفسروا عن سبب الزيادة المفاجئة".

ارتفاع مفاجئ للمواصلات

يقول مواطنون أنهم تفاجؤوا بهذا الارتفاع المفاجئ في أجرة الباصات من تسعيرة ( 150) إلى ( 250) ريالاً مقابل نقلهم إلى أعمالهم ؛ حيث يعتبر هذا المبلغ زيادة كبيرة على المسافة الصغيرة  خاصة بين المديريات المتقاربة , ومن وجهة نظرهم أن مبلغ (150) ريالاً مبلغ كافٍ، وعلى السلطات ذات الاختصاص الوقوف أمام أصحاب الباصات الذين فرضوا عليهم هذه التسعيرة الجديدة.

شدٌ وجذبٌ مع السائقين

ويقول المواطنون أن ارتفاع تسعيرة المواصلات همّ جديد لنا كمواطنين, والمشكلة ليست في المائة ريال؛ بل في التلاعب والاستهتار الذي نجده من بعض السائقين وعدم احترامهم للركاب في طلبهم للزيادة غير المشروعة، وأيضاً لعدم توحيد السعر عند الجميع, والمزاجية التي يسير عليها بعض سائقي النقل وهمجيتهم في التعامل معنا تجعلنا نستغرب كثيراً بوجود من لا يجعل للتعامل الإنساني أي مكان في أقواله وسلوكياته.

ويقول المواطن محمد أحمد: "إن النظام عندنا صار لا أهمية له؛ وكل واحد يمشي على هواه, يعني على خمسين ريال ممكن السائق يهين كرامة إنسان!، وهذا ما حصل في إحدى المرات وأمامي في أحد الباصات لأحد الركاب من أحد السائقين، لابد من فرض عقوبات لكل المخالفين لأي قرار يكون في مصلحة الجميع  ,وعليهم تبليغ الجهات المعنية بهذا الجانب ، والبعض يستغل هذا لصالحه الشخصي وبالنسبة لهم أصبحت فرصة لا تعوض".

بين الالتزام والرفض

"لكل قرار مهما كان صغيراً أو كبيراً هناك من يلتزم به وهناك من يضرب به عرض الحائط كعادتنا دائماً".. هذا ما أكده بعض المواطنين بقولهم : "لا نستطيع أن نقول إن كل سائقي الباصات غير ملتزمين بالتسعيرة , لأن البعض يأخذ الـ(100 ريال) ,  لكن البعض الآخر يرفضها ويطالب بـ(150) ريال؛ فنضطر إلى إعطائه إيّاها منعاً للإحراج أمام الآخرين، وأيضاً تجنّباً للمشاكل مع السائقين. وهذا أمر يوجب على المرور القيام بدوره أمام هكذا أمر وتوحيد التسعيرة للجميع يسير عليها الكبير والصغير".

من جانبها أم خالد أدهم قالت :"إن مشكلة الباصات هذه مشكلة ، وتلاعب بعض السائقين ألف مشكلة، مثلاً نحن موظفات ، ومقر عملنا بعيد ، ونركب ثلاثة  مشاوير، وكل مشوار يطلع لنا سوّاق شكل، الذي يقول (200) والذي يقول (250) والذي يقول (150)!! يعني إلى متى نظل بهكذا عشوائية ومزاجية؟!، والكل لا يريد أن يلتزم بأي قرار يصدر من الجهات الرسمية؟! .. ارحموا هذا الشعب المسكين الذي شبع قهراً وظلماً يا ناس".

وقال بعض ممن التقيناهم من سائقي الباصات أن "التسعيرة الرسمية تمثل له بمبلغ (150) ريالاً «خسارة»، وليست كافية, والمشتقات النفطية ارتفع سعرها اليوم ، سعر الدبة البترول (9000) ريال ؛ بل وفي ازدياد ، إذ ليس هناك حد لتفاقم هذه الأزمة, حيث كان سعر الدبة البترول  من قبل (3900) ، كذلك قطع غيار السيارات والإطارات والزيوت ارتفع سعره ، كل شيء ارتفع وأصبحت تسعيرة ( 150) ريال لا تفي بأصحاب الباصات وفيها خسارة لهم".

في السطور السابقة كانت عيّنة فقط من المواطنين الذين يتعايشون يومياً صباحاً ومساءً مع وسائل النقل ومع سائقي النقل في ذهابهم وإيابهم سواء إلى مقرّات أعمالهم أو مدارسهم أو جامعاتهم, والكثيرون غيرهم لا تختلف معاناتهم عن هؤلاء, وتلك عيّنة من معاناتهم وحيرتهم في ظل عدم توحيد السعر للجميع.