شهدت مديريات الصبيحة بمحافظة لحج، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025م، حدثاً تاريخياً تمثل في إنهاء واحدة من أعقد قضايا الثأر التي امتدت لأكثر من 14 عاماً، والمعروفة بـ"قضية القصير"، والتي تعود أحداثها إلى العام 2011 وراح ضحيتها ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.

وجاء هذا الإنجاز بفضل الله أولاً، ثم بجهود الحملة الأمنية المشتركة بالصبيحة، وبرعاية الفريق الركن محمود الصبيحي الراعي الرسمي للحملة ولجنة معالجة الثأر، وإشراف محافظ لحج – رئيس اللجنة الأمنية – اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، وقيادة العميد حمدي شكري الصبيحي قائد الحملة المشتركة ورئيس لجنة معالجة الثأر.

#أبرز بنود الحكم

* إلزام الطرفين بدفع تعويض إجمالي قدره 75 مليون ريال يمني لأسر القتلى والجرحى والخسائر والعلاجات.

* إغلاق القضية نهائياً في المحاكم والنيابات، وإطلاق سراح المحكوم عليهم، وعودة العلاقات إلى طبيعتها.

* الالتزام بضوابط تمنع تكرار النزاعات، حيث يُغرَّم أي طرف يفتعل قضية جديدة بثلاث ديات (45 مليون ريال).

وقد انعقدت الجلسة الخاصة بالنطق بالحكم في منزل العميد حمدي شكري، بحضور الطرفين المتخاصمين وعدد كبير من المشايخ والوجهاء والقيادات الأمنية والعسكرية، بينهم الشيخ جلال الكعلولي، الشيخ عادل الجليدي، الشيخ علي الزغير الأغبري، والشيخ عبدالحكيم العطوي، إلى جانب شخصيات اجتماعية وأعضاء لجنة معالجة الثأر.

المشهد الختامي كان مؤثراً حين تعانق الطرفان، معلنين طي صفحة مؤلمة وفتح عهد جديد من التسامح والإخاء، ما عكس قوة الإرادة لدى أبناء الصبيحة في تجاوز جراح الماضي وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أن هذا النجاح يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز السلم الأهلي، ويبرهن على أن التسامح والعفو هما أساس القوة، وأن وحدة أبناء الصبيحة خلف قيادتهم الأمنية قادرة على صناعة واقع جديد تسوده الطمأنينة والاستقرار.