- وزارة المالية ورئاسة الحكومة لم تولِ اهتمامًا كافيًا للوضع الأمني
- نعمل بإمكانيات محدودة وعلى الرئاسة أن تتحمل مسؤوليتها
- ضباط وأفراد يعملون بجهود ذاتية للحفاظ على الأمن
- نوجه نداء للرئاسة: دعم الأمن أولوية لا تحتمل التأجيل
- البطاقة الذكية أنهت الازدواج الوظيفي وعززت الانضباط المؤسسي
- خدمات المياه والكهرباء المتدهورة قد تدفع المواطن للخروج عن النظام
- حان الوقت لدعم المؤسسة الأمنية لمواجهة التحديات

أكد اللواء الدكتور قائد عاطف صالح، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، أن الوزارة نفذت سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والإدارية التي ساهمت في إرساء العمل المؤسسي وتعزيز الانضباط الوظيفي، مشيرًا إلى أن البطاقة الذكية شكّلت خطوة استراتيجية في القضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي وضمان انتظام الحضور الوظيفي.

تصحيح المسار الإداري وتفعيل العمل المؤسسي

في مستهل حديثه، رحّب اللواء قائد عاطف بفريق "الأمناء"، مؤكدًا حرصه على إيصال صورة واضحة للرأي العام حول الجهود المبذولة داخل الوزارة، وقال:
"منذ تولينا مهامنا، واجهنا تراكمات كبيرة من الأخطاء الإدارية، أبرزها غياب الانضباط الوظيفي وتأخر صرف المرتبات. بدأنا بمعالجة هذه الإشكاليات من خلال تفعيل التدوير الوظيفي، وبدأنا ذلك بإعادة هيكلة قسم الموارد البشرية، ما انعكس إيجابًا على الأداء العام وساهم في خلق بيئة عمل مؤسسية أكثر فاعلية".

وأشار إلى أن الوزارة شددت على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي، واتخذت إجراءات عملية لتصحيح الخلل السابق، أبرزها إطلاق مشروع البطاقة الذكية الذي بلغت نسبة إنجازه 95%.

البطاقة الذكية: الحل لمعضلة الازدواج الوظيفي

وأوضح اللواء قائد عاطف أن البطاقة الذكية مثلت مشروعًا وطنيًا رائدًا، حيث تعتمد على البصمة العشرية وبصمة الوجه، مما يجعل من المستحيل تكرار التوظيف لشخص واحد في أكثر من جهة. وأضاف:
"البطاقة الذكية ساعدتنا في ضبط الحضور والانضباط، بالإضافة إلى أنها أصبحت أساسًا لصرف المرتبات والاستحقاقات المالية، ونعمل حاليًا على ربطها بالبطاقة العسكرية ضمن مشروع متكامل لتحديث النظام المالي والإداري".

إصلاحات مالية وهيكلة متقدمة

وفي الجانب المالي، أوضح وكيل الوزارة أن العمل جارٍ على ربط مرتبات كافة الأفراد والضباط بالرقم الوطني، وإلزام الجميع بالحصول على البطاقة الذكية، لضمان صرف المرتبات عبر البنوك بطريقة شفافة ومنظمة.
"فتحنا حسابات بنكية لجميع الموظفين، وهي خطوة غير مسبوقة على مستوى الوزارات، وأسهمت في تحسين الأداء المالي وربطه بالتحول الرقمي"، قال اللواء صالح.

تحديات مستمرة تتطلب دعمًا حقيقيًا

وحول أبرز التحديات، أشار اللواء  قائد عاطف إلى أن الحرب خلّفت دمارًا واسعًا طال البنية التحتية لوزارة الداخلية، مضيفًا:
"استلمنا الوزارة في ظروف صعبة، وعملنا على تأهيل مقرها في معسكر النصر بإمكانات محدودة، رغم ضعف الدعم من وزارة المالية والحكومة، ما جعل الجهاز الأمني يعمل بإمكانيات ذاتية".
وشدد على أن استمرار هذا الوضع يتطلب تدخلًا مباشرًا ودعمًا فعليًا من رئاسة الدولة لتمكين الوزارة من أداء مهامها.

رسائل هامة للجهات المعنية

وفي ختام اللقاء، وجّه اللواء قائد عاطف صالح رسائل متعددة، داعيًا فيها جميع الأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية إلى التعاون مع وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن، كما دعا الجهات الخدمية لتحسين خدمات المياه والكهرباء لتفادي استغلال الأزمات في زعزعة الاستقرار ودفع المواطن للخروج عن النظام والقانون.