نفذ عمال وموظفي مؤسسة موانئ خليج عدن، وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة مديرية الشيخ عثمان الابتدائية، بالعاصمة عدن، لتاكيد تفويضهم لنقابتهم العماليه والمحاميين المترافعين  للترافع نيابة عنهم  كما انهم  ويطالبون السلطات القضائية، بإنصافهم في قضية الاستيلاء على أراضيهم السكنية الممنوحة لهم من قبل الدولة تعويضا عن ارض صرفت لهم في منطقة كالتكس في عام 1992 ونتيجه  لصدور قانون المنطقة الحرة وقرار مجلس الوزراء رقم 63 لعام 1993 الذي ادرج منطقة كالتكس  وخاصه قطاع CوJ  ودخول اراضيهم  ضمن القطاعات الذي تندرج ضمن المناطق  الحرة.

ونتيجة لمتابعه ادارة الميناء ونقابة عمال الميناء اصدرت توجيهات عليا لهئية الاراضي بتعويض عمال وموظفي ميناء عدن في منطقة العماد "مصعبين" في وحدة جوار رقم 695 بمخطط المدارة – العريش .

وقد رفع العمال لافتات تدعو إلى وقف عملية البسط على أراضيهم السكنية وتمكينهم منها، مؤكدين على إيمانهم بعدالة القضاء في استدراك الموقف وإعادة حقهم.

ويشكو عمال وموظفي الميناء من عدم تمكينهم من أراضيهم، التي صرفتها الدولة  كتعويض منذ عقدين من الآن في منطقة  العماد ( مخطط الممدارة/العريش ).

واستولى نافذون  ومدعي ملكيه على الاراضي التي جرى تعويض موظفي الموانئ مما اضطرهم للجوء إلى السلطات القضائية للفصل في قضيتهم وإنصافهم.

تجدر الاشارة ان هئية اراضي وعقارات الدولة قدمت وثائق صادرة عن لجنة معالجة قضايا الاراضي بان الوثائق الذين يتحجج بها مدعو الملكية  و قامو ببيع الارض بها لمتنفذين مزوره.