أكد الوزير السابق والأكاديمي المتخصص بالعلوم المصرفية والمالية د.واعد عبدالله باذيب بأن الوضع الحالي بحاجة ماسة للتشخيص الحقيقي لسبب الانهيار الاقتصادي المريع الذي تمر به البلاد.

وقال باذيب في تصريح أدلى به لـ"الأمناء" : "نرى من وجهة نظرنا بأن الانهيار الاقتصادي هو(انشطار النظام المالي المصرفي بين صنعاء وعدن وبالتالي عدم القدرة على التحكم بالعرض النقدي والسيطرة على النظام المصرفي وفقدان الثقة به ، ولن تنجح أي جهود بشكل كلي ومطلق ، وقد تنجح نسبيا لتعود للتنازل عن أسباب هذا النجاح طالما وبؤرة التسرب النقدي مازالت مفتوحة دون معالجة. كما وأن تحصيل الإيراد السيادي بكل طاقته يحتاج لقرارات سياسية وتنفيذ سيادي فوري وعاجل وتحصيل مجمل القيم في حسابات الحكومة".

وأوضح الوزير السابق والأكاديمي المتخصص بالعلوم المصرفية والمالية د.واعد عبدالله باذيب بأن "على الحكومة أن تعلن موازنتها وربطها ومن المعيب أن تستمر حكومة للسنة الثالثة ومازالت تدرس اتجاهات موازنتها ، فلا تقدير على الأقل  للإيراد حتى تستطيع ضبط مصروفها وإنفاقها الجاري على الأقل".

وأكد باذيب بأن "السياسة المالية بحاجة لمراجعة حقيقية عاجلة وإنقاذية على الأقل للتخفيف من وتيرة الانهيار كي تساعد البنك المركزي الغارق بمواجهة نفقات المرتبات والأجور وحل المشكلات والمديونيات المتراكمة على الحكومة دون أن تتوافر له إيرادات حقيقية كافية لتغطية ذلك".

وفي تقييمه لنتائج اجتماع رئيس الجمهورية مع اللجنة الاقتصادية قال د . باذيب : " نتمنى التوفيق لكل الجهود المبذولة والتي تابعناها بلقاء الأخ رئيس الجمهورية مع اللجنة الاقتصادية وقيادة الشرعية والتي تهدف للرفع من معاناة الشعب من سقوط قيمة العملة الوطنية ، وكتوصيف دقيق هي النتائج الأولية  لتداعيات انهيار الاقتصاد الوطني ، المترتبه تراكميًا من فعل الحرب وشلل مكنة الاقتصاد الوطني (التصدير النفطي للأعوام السابقة) لعدم الإيداع وذلك حتى مارس ???? ، والذي بدأت به إيداع في حساب الحكومة بالبنك المركزي لحصيلة التصدير الجزئي لا الكلي للطاقة التصديرية وانعكاساته على الميزان التجاري والكلي بمقياس ميزان المدفوعات، ناهيك عن رافعات الاقتصاد والعملية التشغيلية للقوى العاملة في الزراعة  والإنتاج السمكي بفعل توسع رقعة الاقتتال وديمومة الحرب والأمر يتسع ليشمل التداعي الكبير لقيمة تحويلات المغتربين بسبب فقدانهم لفرص عملهم".

 وأضاف بالقول : "من المهم على الحكومة ، وقد انتهى صيفها الرابع في المناطق تحت سيطرتها ، أن تفكر بحل جذري حقيقي نفعي لا يحمل البلد والأجيال القادمة تبعات سداد مديونيات تأجير الطاقة أو ما يعرف بالطاقة المشتراة ،  بالشروع بحل مشكلة التوليد للكهرباء  بآليتين قصيرة وطويلة الأجل منها القصيرة بعقود الشراء المنتهية بالتمليك لا التأجير حتى آخر العمر ، والبدء بعمل خط ثاني للتوزيع بنظام (الدفع المسبق) وهو ما نقصده كما كروت شحن الهاتف عدادات بالدفع المسبق بما يؤمّن السيولة اللازمة للتشغيل لمؤسسات الكهرباء ويوفر الخدمة للمستهلك متى أراد ويلزمه بالتقنين أيضا ؛ لأن قيمتها قد حصلت مع إعفائه أو إعدام دينه للمؤسسة للمراحل السابقة أو جدولتها أو العمل بالإعفاء والجدولة معاً. وهناك الآلية طويلة الأجل بالبدء بالاستثمار الحقيقي لنا وللأجيال من بعدنا والاستفادة من التجربة المصرية بحل مشكلة الكهرباء بإطلاق مشروع قومي حقيقي بالشراكة مع العالم والقطاع الخاص لإنشاء محطات توليد اقتصادية غير مكلفة بمدخلات موفرة وصحية للبيئة كالغاز والطاقة الشمسية".

وفي رده على سؤال "الأمناء" حول الزيادة المقرة في رواتب الموظفين قال باذيب : "بخصوص رفع جزئي لنسبة معينة من رواتب الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين وإن كانت هذه الزيادات مهمة وضرورية ومشكورة فإننا نقترح أن تلاحق على الأقل القيمة الحقيقية لانخفاض الأجور بسبب التضخم النقدي والسعري ، بمعنى أن تعكس قيمة ما فقدة صاحب الأجر المحدود من قيم للسلع والخدمات المشتراة براتبه وإن حددناها بسنة الأساس للعام الماضي عندما كان الدولار دون ??? ريال ، بمعنى أوضح أن الريال انخفض مقابل الدولار بما نسبته ???% من ديسمبر ????م ولليوم دون أن تطرأ أي معالجات بزيادة أجور موظفي الدولة منذ ذلك الحين ، كما لم يلزم القطاع الخاص بذلك ولكن ارتفاع أجور موظفي الدولة ستبقى لموظفي القطاع الخاص مؤشرًا حقيقيًا لعكس أتعابهم لدى مشغليهم ناهيك من انقطاع مرتبات موظفي الدولة لمرافق مدنيه وعسكريه لأكثر من عامين".

ورأى د .واعد باذيب في سياق تصريحه لـ"الأمناء" أن " استمرار الانشطار المالي النقدي بسبب الحرب وعدم الإبقاء على سلطه نقدية واحدة ( البنك المركزي اليمني)  المعترف به أمام المؤسسات الدولية والنقدية والمانحين وعدم انصياع الأوعية النقدية له ومؤسسات الجهاز المصرفي تظل فجوة التسرب مفتوحة " .

وأعرب باذيب في ختام تصريحه عن أمله في أن "تتمكن محادثات جنيف إنقاذ البلد من الانهيار ولتكن هدنة نقدية لأن الحرب النقدية تقتل الجميع ولا منتصر بها ".