"على الرغم من حالة الافقار العام التي يتعرض لها المجتمع ، إلا هناك وفرة من الأثرياء الذين باتوا يكدسون أموالاً طائلة ، نسبة عالية منها تتحقق من النشاط في السوق الموازي ، وبالتالي يتم تبييضها في سوق العقارات ، وشراء النقد الأجنبي من السوق ، مع ما تلحقه بالإقتصاد من تضخم"..

"ولا بد من التفكير في كيفية إعادة توظيف هذه الأموال لصالح الاقتصاد الوطني ، لأنه لا يجوز أن يسمح لها بأن تعبث بالاقتصاد مرتين : مرة في اقتنائها بطرق غير مشروعة ، والمرة الثانية في استخدامها لتدمير العملة الوطنية ، وتخريب سوق العقارات" .