علمت صحيفة "الأمناء" أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المعنية فشلت في إيقاف التعامل مع المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى المتواجد خارج البلاد وتحديدا بالعاصمة الرياض.

وبحسب المصادر أن كل المحاولات التي سعت لنقل عبد الله مثنى المسؤول عن اصدار تراخيص سفن المشتقات النفطية للعمل من عدن باءت بالفشل.

وطبقا للمصادر فإن الأولوية اليوم  عودت العمل بالآلية السابقة وذلك  من خلال مؤسسات الدولة التي تعمل من العاصمة عدن حسب القانون وقبل تشكيل المكتب الفني الذي يديره عبد الله مثنى المنتمي إلى مأرب ويقيم في الرياض.

وذكر المصدر لـ"الأمناء" بأن عبد الله مثنى وردا على التحركات التي سعت لإيقاف عمله والزامه من العودة إلى عدن هدد بأن السفن التي لا يمنحها تصاريح ستصنف بأنها تعمل في غسل الأموال.

وأوضح المصدر أن بقاء الآلية الحالية يضعف من نشاط موانئ عدن وسابقا شجع التجار على التحول إلى الحديدة كما أشار المصدر أن  الهدف من نقله إلى عدن هو تقديم التسهيلات للموردين وإزالة الصعوبات.