كشفت مصادر مطلعة لـ"الأمناء" عن توجه حكومي لإلغاء آلية صرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك التجارية وشركات الصرافة، وهي الآلية التي أقرتها حكومة الدكتور معين عبدالملك خلال الفترة الماضية، وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الوظيفية.

وبحسب المصادر، فإن الحكومة الحالية برئاسة سالم بن بريك تعمل على إصدار قرار يقضي بإعادة صرف المرتبات عبر البنوك الحكومية وأمناء الصناديق، في خطوة وُصفت بأنها جزء من خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها رئيس الوزراء منذ نحو شهر. وتشير التقديرات إلى أن تلك الإجراءات ساهمت بشكل ملموس في تحسين سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وانعكست إيجاباً على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وكانت آلية الصرف السابقة قد واجهت اعتراضات من موظفي القطاعين المدني والعسكري، الذين عبّروا عن استيائهم من ازدحام الطوابير أمام شركات الصرافة وما صاحبها من تأخير في استلام المرتبات، فضلاً عن تراجع دور إدارات المؤسسات الحكومية في ضبط ومتابعة موظفيها. ويرى مراقبون أن هذا الأمر ساعد على تكريس حالة من الفوضى والعشوائية داخل بعض المرافق الحكومية.

ويرجح متابعون للشأن الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الأمناء" أن قرار العودة إلى آلية الصرف عبر البنوك الحكومية وأمناء الصناديق من شأنه تعزيز الرقابة المؤسسية على صرف المرتبات، وضمان انسيابية أكبر في عملية الاستلام، إضافة إلى دعم ثقة الشارع بالإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.