اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واستمرت على مدى يومين.

وحضر الورشة (25) مشاركاً من أعضاء اللجنة والمحققين المساعدين، وممثلين عن السلطة القضائية ومكتب النائب العام، إلى جانب منظمات مجتمع مدني فاعلة في مجال المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.

وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة اللجنة الهادفة إلى رفع الوعي وتعزيز مسار المساءلة والمحاسبة في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة في اليمن، وتقويض سياسة الإفلات من العقاب، ومتابعة الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال، بما يمكّن الجهات المشاركة من الاضطلاع بدورها الكامل في إنصاف الضحايا عبر المحاسبة وإجراء محاكمات عادلة.

وتضمن برنامج الورشة جلسات نقاشية حول الخلفية التاريخية للمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتطور التاريخي لحماية الحقوق وتفعيل المساءلة، واستعراض تجارب دولية وإقليمية ووطنية في هذا المجال، إضافة إلى عرض رؤية اللجنة بشأن المحاكمات، وأنواع الانتهاكات الجسيمة والخطيرة، وأدوار الجهات الفاعلة في خلق بيئة مناسبة لإجراء المحاكمات.

كما ركزت النقاشات على تحليل أنماط الانتهاكات، خاصة تلك الموجهة ضد الأعيان المدنية والسلامة الجسدية، وآليات تحسين بيئة ومناخ المحاكمات في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ووضوح إجراءاتها، وتحديد احتياجات الجهات القضائية من الدعم الفني وبناء القدرات في هذا المجال.

وأكدت اللجنة الوطنية أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة في مسار المحاسبة وتقوية دور القضاء الوطني في تحقيق الإنصاف للضحايا، وأن مخرجاتها ستسهم في تعزيز فعالية التدخلات الوطنية لحماية حقوق الإنسان القائمة على التزامات اليمن وفقًا للمواثيق الدولية.