دشنت لجنة برلمانية تم تشكيلها حديثا للإشراف على مبادرة السلام مع حزب العمال الكردستاني أعمالها اليوم الثلاثاء وسط جدل كبير وانقسام حول تسميتها.

وتختص اللجنة، المؤلفة من 51 نائبا من معظم الأحزاب الرئيسية، بتقديم مقترحات تتعلق بالإصلاحات القانونية والسياسية والإشراف عليها بهدف إحراز تقدم في عملية السلام، في أعقاب قرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه والتخلي عن السلاح.

ووصف رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش انطلاق أعمال اللجنة بأنها "منعطف تاريخي".

وقال إن "اللجنة المجتمعة هنا لا تعد وفدا عاديا، ولكنها تاريخية، تظهر الشجاعة على إصلاح مستقبلنا والإرادة لتعزيز التكامل الاجتماعي".

وأضاف قبل نهاية اللقاء بالصحافيين "في هذه القاعة، نشهد بداية عهد جديد يمثل إرادة الدولة".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن بدأ مقاتلو حزب العمال الكردستاني في التخلي عن سلاحهم في مراسم رمزية بشمال العراق، وذلك في أعقاب دعوة من زعيم الحزب عبدالله أوجلان، المسجون منذ عام 1999، لحل صفوف الحزب وإلقاء السلاح.

وينعقد أول اجتماع للجنة، وسط جدل كبير وانقسام حول تسميتها، التي ترفضها الأحزاب الأخرى باستثناء حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، نظرا لأن الاجتماع يركز على البعد الأمني فقط، بينما يطالب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، الذي قاد الاتصالات بين الدولة وأوجلان، ومعه حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، ويؤيدهما في ذلك أحزاب المعارضة الأخرى، بألا يقتصر عمل اللجنة على مسألة نزع السلاح، وأن يتم التركيز على تعزيز الديمقراطية وحل المشكلة الكردية من الجذور.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري أنه سينسحب من اللجنة إذا كان الهدف منها هو التمهيد لوضع دستور جديد يفتح الباب لترشح الرئيس رجب طيب أردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما استنفد مرات ترشحه.

وعشية اجتماع اللجنة التي أُطلق عليها، حتى الآن، "لجنة تركيا خالية من الإرهاب"، عقد كورتولموش اجتماعا مع ممثلي الأحزاب في اللجنة التي تثير الجدل بدءا من اسمها إلى اختصاصاتها ومهامها التي لم تعلن بعدُ، وطريقة عملها.

ومن المنتظر أن يتحدد خلال الاجتماع الأول أسلوب عمل اللجنة ومبادئها وإجراءاتها، وآلية التصويت على القرارات التي تثير جدلا أيضا، والتي تتخوف المعارضة من أن يتم تصميمها بحيث تمكن حزب العدالة والتنمية من تسيير القرارات كما يريد.

وقالت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، غولستان كيليش كوتشيغيت، في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان في أنقرة، الاثنين، إن "لدى رئيس البرلمان صيغة مُقترحة بشأن تسمية اللجنة، وقد أبلغنا بها، وهي صيغة تُرضينا، ويجب أن تناقش في أول اجتماع"، لافتة إلى أن الاسم يجب أن يخدم السلم الاجتماعي.  

واستبق حزب الشعب الجمهوري، اجتماع اللجنة، بعقد اجتماع لنوابه المشاركين فيها، برئاسة رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، تم الاتفاق خلاله على "استخدام لغة مشتركة".

وقرر نواب الحزب المطالبة بأن تكون الاجتماعات مفتوحة للصحافة، باستثناء الاجتماعات التي يتم التطرق فيها إلى أمنِ الدولة، وبأن لا يكون لرئيس اللجنة حق التصويت واتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين.

وأكد النواب أن الحزب يطالب بحل القضية الكردية، وأن تقود اللجنة مسيرة التحول الديمقراطي في تركيا، مشددين على أنهم لن يكونوا مجرد تابعين للجنة لا تسعى إلا لتحقيق أجندة حزب العدالة والتنمية.

وقال أوزيل "هذه ليست لجنة ستُغير مجرى التاريخ، الأحزاب مُمثلة بما يتناسب مع قوتها، ويجب أن يتاح للجميع التعبير عن مخاوفهم".

وأضاف "في الحكومة التي سنرثها (في إشارة إلى الفوز بالانتخابات المقبلة)، نريد أن ننفق أموال الدولة ليس على مكافحة الإرهاب، بل على العاملين ذوي الأجور الدنيا والمتقاعدين والمواطنين".

وتابع "نسعى إلى إيجاد أساس للتوافق حول حل المشكلة الكردية وتعزيز الديمقراطية، ولسنا منخرطين في نقاش حول الدستور، وإذا حدث ذلك فسننسحب من اللجنة".

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردًا مسلحًا ضد تركيا منذ عام 1984، بهدف إقامة دولة كردية في جنوب شرق البلاد في البداية. ومع مرور الوقت، تطور هذا الهدف إلى حملة من أجل الحكم الذاتي وحقوق الأكراد في تركيا.

وأسفر الصراع بين المسلحين والقوات الحكومية، الذي امتد إلى خارج حدود تركيا ليشمل العراق وسوريا، عن مقتل عشرات الآلاف. تُصنِّف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وفشلت جهود السلام السابقة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، وآخرها في عام 2015.

من المتوقع أن ترسم اللجنة خريطة طريق لحل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، كما ستناقش اللوائح والتعديلات اللازمة لتشريعها، بما في ذلك لوائح مماثلة لـ "قانون العودة للوطن" الذي طبق عام 2003، والذي نص على أحكام مخففة لأعضاء الحزب غير المتورطين في أعمال إرهابية.

ومن المتوقع أن تكون قرارات اللجنة بمثابة دليل إرشادي لمشاريع القوانين المستقبلية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مع الأخذ في الاعتبار أن عملها سيستمر طوال العطلة الصيفية للبرلمان حتى بداية شهر أكتوبر.