في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، ومع استمرار التوترات والنزاعات التي تؤثر على المنطقة بأسرها، بات من الواضح أن الجنوب العربي بحاجة ماسة إلى حماية قانونية وأمنية شاملة تضمن استقراره وصموده أمام التحديات المحيطة.
إن الأحداث الأخيرة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، تُلقي بظلالها على جنوبنا، وتضع أمامنا مسؤولية كبيرة في حماية مصالحنا الوطنية والسياسية. لذا، نحن بحاجة إلى تأسيس منظومة قانونية قوية تضمن حقوق الأفراد وتحافظ على سيادة القانون، إلى جانب دعم القدرات الأمنية والدفاعية لمواجهة التهديدات المحتملة.
من هنا، يتعين على قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي أن تتبنى خطوات جادة وواضحة من خلال:
1. تعزيز التعاون مع التحالف العربي: لضمان تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحماية الأمنية للجنوب من أي تدخلات خارجية أو تهديدات إرهابية.
2. التنسيق مع المجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية: حيث أن الدور الدولي محوري في تقديم الدعم الأمني والقانوني، وضمان حقوق الجنوب على الساحة الدولية، سواء من خلال الأمم المتحدة أو التحالفات الدولية.
3. إعداد استراتيجية قانونية شاملة: تشمل تحديث القوانين المحلية وضمان تطبيقها بفعالية، مع تقديم ضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة.
4. التحرك الدبلوماسي الفعال: لإيصال الصوت الجنوبي إلى كل المحافل الدولية، وتوضيح المخاطر التي نواجهها والحاجة إلى دعم دولي لضمان استقرار المنطقة.
بناء على ذلك، ندعو كافة القوى الوطنية في الجنوب إلى الاصطفاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي والتنسيق مع شركائنا الإقليميين والدوليين، من أجل حماية الجنوب وتحصينه قانونيًا وأمنيًا من تأثيرات الأحداث التي تعصف بالشرق الأوسط.