أثارت دعوة البنك المركزي عدن للبنوك المحلية التي مقراتها الرئيسية في صنعاء استغراب المراقبين، الذين أشاروا إلى وجود قضايا أكثر أهمية ومن صلب مهام الدولة يجب التركيز عليها، أهمها نقل المقر الرئيسي الحكومي للصندوق الاجتماعي للتنمية من صنعاء إلى عدن.

واصفين بتعذر قيام ثلاث حكومات شرعية منذ انقلاب ميليشيات الحوثي عام 2015م وحتى اليوم بالتفريط بخطوة استراتيجية هامة للدولة وميزانيتها ومواردها الاقتصادية.

وقالوا: "على الرغم من تعاقب الحكومات التي منحت الشرعية، بدءاً من بحاح إلى بن دغر إلى معين وحالياً بن مبارك، إلا أنه لم يصدر قرار بنقل الصندوق حتى الآن، سوى قرار يتيم أصدره الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وتحديداً في يونيو 2018م."

وأكد المراقبون في تصريحات لـ"الأمناء" على الأهمية البالغة لنقل الصندوق من صنعاء إلى عدن، خاصة وأن موارده المالية تتألف من المساعدات والتبرعات والهبات، والمخصصات السنوية الحكومية، والقروض والتسهيلات الائتمانية، والموارد الخاصة من أنشطة الصندوق، وعائدات استثمار أمواله، التي تصل إلى مليارات الدولارات موزعة على عدد من دول العالم.

وأشاروا إلى أن الغرابة تكمن في عدم نقل الصندوق، خاصة وانه وفقاً للقانون، يتولى رئاسة مجلس الصندوق، رئيس الوزراء بالحكومة الشرعية، ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل، ووزير التخطيط والتنمية، ووزير المالية، ووزير الإدارة المحلية، ووزير التربية والتعليم، وعضوين ممثلين للمنظمات غير الحكومية، وعضوين ممثلين لمؤسسات القطاع الخاص.