اكد المستشار / احمد مسعد علي الخيلي عضو مجلس المستشارين بالمجلس الانتقالي الجنوبي ان إعادة تشغيل مصافي عدن كفيل بانهاء شحة الوقود ورافد مهم للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في رسالة وجهها الى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي.

وقال الخيلي في نص رسالته : 
سيادة اللواء :عبدالرحمن صالح زين المحرمي 
نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي .

نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي 

                                            المحترم  
تحية طيبة ….، وبعد 

في البداية اسمحوا لي ان اتوجه لكم بالتهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين بالخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالتحرير والاستقلال والسلام.

وأود في رسالتي هذه الموجهة لشخصكم الكريم باعتباركم المسؤول عن الملف الاقتصادي وما لمسناه منكم من الجدية والمصداقية في متابعة العديد من الملفات الاقتصادية الهامة نرجو تدخلكم المباشر باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة شركة مصافي عدن لنشاطها ونحيطكم علماً ان شركة مصافي عدن  بامكانها أن توفر الوقود لمحطات الكهرباء وتؤمن احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وبأسعار رخيصة وفقا للأسعار العالمية مع هامش ربح بسيط فيما لو ان الحكومة اتخذت قرارا بشأن الغاء اجراءات وزارة المالية بإجبار المصافي على دفع الضرائب والجمارك على كل صفقاتها مما حرمها من الامتيازات التي كانت تتمتع به الشركة كمنطقة حرة بما فيها حق تأجير خزاناتها لشركات النفط العالمية كمنطق حرة وبنظام الترانزيت باعتبارها جزء من المنطقة الحرة بدون اي ضرائب او جمارك  في صفقاتها مع الشركات النفطية العالمية وفقا لقانون انشائها وكذلك قانون المنطقة الحرة الذي حرص على تمتع المصافي بهذا الامتياز ولها الحق ان تستفيد من تلك الشحنات بالشراء من تلك الشركات بالسعر العالمي وكذلك تزويد السفن بالوقود وهذا الامتياز سوف يمكن المصافي من تامين الوقود للكهرباء بأسعار السوق العالمية وضمان استقرار خدمات الكهرباء وتامين السوق المحلي بجميع المشتقات النفطية،  وتامين مخزون استراتيجي من جميع انواع المشتقات النفطبة كمخزون لفترة زمنية تتجاوز سته اشهر لمواجهة أي طارئ كما حصل في حرب عام 2015 ان قامت المصفاة بهذا الدور .

ان هذا الاجراء الذي تم اتخاذه ترتب علية الكثير من الأضرار المباشرة على المواطنين نتيجة عدم قدرة الحكومة تامين الوقود للكهرباء وتم استخدام خدمة الكهرباء واحدة من ادوات حرب الخدمات منذ أكثر من تسع سنوات وايضاً فتح الباب على مصراعيها لنشؤ الشراكات بين نافذين في السلطة وهوامير الفساد من خلال شبكة المصالح والاستئثار بكل العائدات المالية التي كان يفترض أن تكون في خزينة الدولة لو ان المصافي استمرّت في نشاطها كمنطقة حرة والحديث يطول عن الآثار السلبية التي تمخضت عن ذلك الإجراء.

ومما تجدر الإشارة إليه ان الرئيس القائد اللواء عيدروس الزبيدي قد حاول اكثر من مرة الدفع باتجاه استئناف مصافي عدن لنشاطها الان ان هوامير الفساد وشركاتهم في اعلى هرم السلطة حال دون ذلك ، بل وصل الأمر الى تاثير إقليمي في بقاء المصافي على هذا النحو من الحرمان .

وعليه نرجوا من سيادتكم إلزام الحكومة ممثلة بالأخ احمد بن مبارك رئيس مجلس الوزراء باتخاذ قرار عاجل بالغاء كل الاجراءات الباطلة واعادة الامتياز للمصافي باعتبارها منطقة حرة وهذا سوف ينعكس إجاباً على خزينة الدولة والمواطن وجميع مناحي الحياة .

كما نطالب الحكومة باتخاذ قرار بإلزام الشركات والمؤسسات الحكومية بسداد المستحقات المالية التي عليها لشركة المصافي والتي تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات وأجرا المقاصة المالية مباشرة من حسابات تلك الشركات لدى البنك 
اللهم اني بلغت اللهم فاشهد .

المستشار / احمد مسعد علي الخيلي 
      عضو مجلس المستشارين 
           للمجلس الانتقالي
      الاثنين ١٥ أبريل ٢٠٢٤ م