- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الخميس بالعاصمة عدن
- محكمة الحوطة الابتدائية تبدأ جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشيخ محسن الرشيدي ورفاقه
- رئاسة الانتقالي تشدد على سرعة وقف التدهور بقطاع الكهرباء
- العليمي: الحوثية تواصل الهروب من استحقاق السلام الى خيار الحرب والتباهي باستهداف خطوط الملاحة الدولية
- لجنة وزارية من الشؤون الاجتماعية تطلع على نشاط الاخصائيين الاجتماعيين بلحج
- في عملية نوعية..كمين لدرع الوطن يضبط مركبة عسكرية حوثية جنوبي تعز
- المهندس معين الماس والدكتور جمال سرور يبحثان التعاون المشترك بين صندوق الطرق ومصلحة الضرائب
- رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يلتقي الوفد الإعلامي السويدي
- نائب محافظ عدن يطلع على الدراسات الاولية لإنشاء محطات لتحلية المياه واعادة بناء المنازل المتضررة من الحرب
- الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
ردت رابطة الليجا بقوة على الشكوى التي تقدم بها ريال مدريد ضد مارتينيز مونويرا، حكم مباراة الميرنجي ضد أوساسونا بالدوري الإسباني.
وسبق أن قال ريال مدريد، في بيان رسمي: "تجاهل مونويرا طوعا وعمدا الإهانات والصيحات المهينة الموجهة مرارا وتكرارا تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور، رغم تحذيره بإصرار من قبل لاعبينا في نفس اللحظة التي كانت تجري فيها".
وردت رابطة الليجا، عبر بيان رسمي: "ترفض لجنة مفوضي الليجا بشكل تام البلاغ الذي قدمه نادي ريال مدريد ضد الحكم مارتينيز مونويرا أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وتعلن دعمها الكامل لمارتينيز مونويرا وكل الحكام الإسبان".
وأضافت: "تلتزم الليجا بقوة بالقضاء على جميع أشكال العنف والعنصرية والكراهية وعدم التسامح في كرة القدم، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من حملات التوعية والوقاية".
وتابعت: "وتبلغ اللجنة الانضباطية في الاتحاد الإسباني واللجنة الوطنية لمكافحة العنف والعنصرية والكراهية وعدم التسامح في الرياضة بالتصريحات والتصرفات التي تعتبر مخالفة للقوانين خلال المباريات".
وأكملت: "في هذا السياق، ترى لجنة مفوضي الليجا أن هذا البلاغ هو تعبير آخر عن الحملة القاسية التي ينفذها ريال مدريد ضد الحكام الإسبان، ويهدف للضغط عليهم من أجل الحصول على ميزة تنافسية في القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها".
واختتم: "أثبتت اللجنة الفنية للحكام أن سلوك مارتينيز مونويرا في المباراة لا يشوبه شائبة، ويتماشى بدقة مع الأنظمة التي تحكم سلوك الحكام. وأي تفسير آخر يمكن اعتباره ببساطة باطلًا