وسط حالة من الغضب العام في أوساط المعلمين اليمنيين الخاضعين للحوثيين، وتنامي الدعوات للإضراب الشامل حتى تسليم الرواتب، حاولت الجماعة من جديد الاحتيال على تلك المطالب، وأعلنت أنها بصدد صرف مكافآت شهرية بنحو خمسين دولار لكل معلم بدءاً من نهاية الشهر الحالي من صندوق دعم التعليم الذي تستحوذ على عائداته منذ تأسيسه.

نادي المعلمين الذي يقود الدعوة للإضراب الشامل تمسك بمطلب صرف رواتب العاملين في قطاع التعليم والمقطوعة منذ أواخر 2016، وقال إن الوضع لا يمكن السكوت عليه، مؤكداً أن المعلمين كانوا ينتظرون من حكومة الانقلاب أن تستجيب لمطالبهم وصرف رواتبهم، إلا أنها وبعد أن زاد الضغط عليها وارتفع صوت العاملين في قطاع التعليم عالياً لجأت إلى الخدعة السنوية بالإعلان عن صرف «الحافز» المزعوم.

وقال نادي المعلمين في بيان: إن حكومة الانقلاب تجاهلت معاناة المعلمين مع أنها تصرف مبالغ مهولة لأعضاء مجلس الحكم الانقلابي، ولأعضائها وأعضاء ما يسمى مجلس النواب ومجلس الشورى شهرياً، وأبدى النادي أسفه لإعلان حكومة الانقلاب البدء في صرف «الحافز»، ووصفه بأنه «هزيل لا يحمل أي حل وإنما مواعيد عرقوبية».

وحدد النادي الذي تشكّل حديثاً مطالبه بصرف المرتبات شهرياً وكاملة وبلا أي انقطاع، وقال: إنه لا يمكن القبول بغير ذلك من بداية هذا الشهر ولكل موظفي قطاع التعليم العام من إداريين وموجهين ومعلمين وألا يتم استثناء أحد، وطالب بجدولة الرواتب المتأخرة، ووضع آلية مناسبة لذلك وبما يضمن عدم ضياع أي راتب سابق.

ودعا النادي العاملين كافة في قطاع التعليم إلى رصّ الصفوف والثبات حتى يحصلوا على حقوقهم، وطلب من الكيانات النقابية ونقابات المحامين والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التضامن مع النادي حتى تحقيق مطالبه، داعياً إلى الالتزام بالإضراب الشامل حتى الاستجابة لتلك المطالب.

رفض للتبريرات

ويرفض قطاع عريض من المعلمين تبريرات ميليشيات الحوثي حول عدم صرف رواتب جميع الموظفين، ويؤكدون أن قيادة الميليشيات تستحوذ على موارد الدولة كافة من عائدات موانئ الحديدة وشركات اتصالات الهاتف المحمول والضرائب التي يتم تحصيلها من التجار، والتي يتم فرضها أيضاً على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة، ويقولون: إن الميليشيات تقوم بإنفاق هذه المبالغ لصالح مقاتليها وقادتها، ولشراء الولاءات السياسية من زعماء القبائل والسياسيين.

وبحسب المعلم عبد الجبار، فإن الخطوة الحوثية مجرد حيلة انقلابية تعلنها الجماعة بداية كل سنة دراسية، ولكنها وفي الشهر التالي لبداية العام الدراسي تتوقف عن صرف ذلك الحافز، وتختفي موارد صندوق دعم المعلم.

ويجزم عبد الجبار بأنه لا أحد من المعلمين سيصدّق هذا الإعلان، وأعاد التذكير بخطاب رئيس مجلس الحكم مهدي المشاط خلال العام الماضي، والذي التزم فيه بدفع مبلغ خمسين دولاراً شهرياً لكل معلم، ولكن ذلك لم يتم.

ووفق مصادر عاملة في قطاع المالية، فإن ميليشيات الحوثي تحصلت على أكثر من تريليونَي ريال يمني (الدولار يساوي 550 ريالاً) وخزّنوها خارج البنك المركزي، ويتم صرفها عبر ما تسمى اللجنة الاقتصادية ومدير مكتب مجلس الحكم أحمد حامد، الذي يحتجز حتى الموازنة البسيطة المقررة للوزارات والمحافظات، ولا يتم السماح بالصرف منها إلا بموافقة مسبقة منه.

مُعلّم يمني اضطر إلى العمل في البناء بعد قطع رواتبه منذ سبعة أعوام (فيسبوك)

وأدى قرار ميليشيات الحوثي بقطع رواتب جميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها إلى شيوع حالة من الفقر، واضطر الموظفون خلال السنوات السبع إلى بيع كل ممتلكاتهم، كما اضطر آخرون إلى بيع أثاث منازلهم، في حين ذهب البعض الآخر إلى العمل في مهن غير مهنهم، وقام البعض بإرسال عائلاتهم إلى الأرياف بعد أن عجزوا عن دفع إيجارات المنازل ورسوم تعليم أطفالهم.

البحث عن مهن بديلة

يؤكد حسين، وهو موظف لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه اضطر إلى العمل في أحد محال بيع إكسسوارات الهواتف وبالأجر اليومي؛ لتغطية أبسط متطلبات معيشة أسرته بسبب قطع راتبه وراتب زوجته التي تعمل في قطاع التعليم.

ويذكر أن أصدقاء له وبخاصة من المعلمين اضطروا إلى العمل في قطاع البناء، كما قام آخرون بإرسال أبنائهم الصغار للعمل في مهن متواضعة للمساهمة في مصاريف الأسرة، كما اضطر البعض الآخر إلى إخراج بناته من المدرسة لعدم قدرته على تحمل مصاريفهن ومتطلبات الدراسة.

وبحسب إعلان وزارة التربية في حكومة الانقلاب، فإن عملية صرف هذا الحافز الموعود سوف تستمر أسبوعين وتستهدف نحو 155 ألف معلم ومعلمة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي من عائدات صندوق دعم المعلم والتعليم الذي أسسته الجماعة في عام 2020.

موالون للجماعة الحوثية يرددون شعاراتها خلال تجمع أُقيم في صنعاء (أ.ف.ب)

وكانت الجماعة حددت موارد الصندوق الضخمة من المخصصات التي تعتمدها حكومة الانقلاب والهبات والضرائب على استهلاك الوقود، واستيراد البضائع وتأشيرات دخول الأجانب، وتذاكر السفر الجوية والبرية الداخلية والخارجية، وضرائب استعمال الهاتف الثابت والنقال والإنترنت، والغرامات التي تفرض على مدارس التعليم الأهلي وعائدات الخصم من رواتب الموظفين في قطاع التعليم.

ومع ذلك، يؤكد عاملون في قطاع التعليم أن الجماعة طيلة ثلاث سنوات وجّهت هذه العائدات الضخمة لصالح أنشطتها الطائفية المسماة معسكرات صيفية ولعناصرها المشرفين على البرامج والأنشطة الطائفية في المدارس العامة والأهلية ولصالح العناصر الذين تم إحلالهم بدلاً عن المعلمين الذين فروا من مناطق سيطرة الانقلاب، باستثناء مبالغ زهيدة صرفت لمرة واحدة خلال العامين الدراسين الماضيين بهدف امتصاص غضب المعلمين وتجنب الإضراب الشامل