لكن الأجمل : ان يجد الاديمي ومدراء عموم المديريات حلآ لظاهرة معامل تعبئة القنينات البلاستيكية مجهولة الهويّة والغير مرخصة المنتشرة في حواري تعز المدينة .

انتشرت في حواري تعز المدينة بشكل واسع معامل عدة مجهولة الهويّة وغير مرخصة تقوم بتصنيع المياه وتعبئتها، من دون التزام المواصفات والمعايير. ومن ثمّ توزعها على الأسواق بأسعار منافسة ورخيصة لتجني أرباحاً على حساب سمعة المحطات المصرحة والرائدة.

يقول : إحد مالكي هذه المعامل إنّ كافة المراقبين الحكوميين يتحملون الجزء الأكبر من عدم التزام هذه المحطات بمعايير النظافة والمقاييس والمواصفات المطلوبة، فهم يتقاعسون عن أداء مهماتهم الرقابيّة لقاء مبالغ ماليّة بسيطة حددها ب (200 ريال في الزيارة الواحدة ) ..

مضيفآ بأنهم يعانون من ابتزاز واضح من قبل بعض المراقبين ويضطرون إلى دفع رشاوى ماليّة حتى لا يزجوا في مشكلات مفتعلة لا نهاية لها. ...

و مؤكدآ بأنه وجد نفسه يسبح في سيل من المشكلات والتهم الباطلة بسبب رفضه دفع رشوة ماليّة ورغبته في تسيير أموره بشكل قانوني.

كثيرون ممن التقيتهم في هذا التقرير يعرفون أنّ هذه المياه تساهم في نقل بعض الأوبئة والأمراض كالكوليرا، لكنهم ، لا يتخذون التدابير الوقائيّة التي توجب عليهم التدقيق في جودة المياه التي يشربونها ومطابقتها المواصفات والمعايير المطلوبة

و قالوا : بإنّهم لا يهتمون باختيار نوع المنتج عند شرائهم المياه. وعند سؤالهم عن نوع المياه المنتشره في الأسواق، قالوا : 70 %، منها مياه مجهولة المصدر.

وبانّهم يشربون المياه المعالجة جزئياً “كوثر”، ولكنهم لا يعرفون مصدرها ، و لا يعرفون إذا كانت المعامل تلتزم بمعايير النظافة المطلوبة أو إذا ما كانت خاضعة للرقابة.

و يؤكد أحد القضاة في المحكمة التجاريّة، امتنع عن ذكر اسمه لاعتبارات أمنيّة، أن أيّاً من قضايا محطات المياة المخالفة لا تصل إلى المحكمة، وما يصل عادة، يكون المتورطون فيه أشخاص بسطاء دفعتهم الحاجة والظروف الاقتصاديّة السيئة للقيام بانشاء معامل تعبئة القنينات البلاستيكية كما أنّ إنتاجهم لا يكون إلّا على نطاق بسيط جداً ومحدود، أما تلك القضايا الكبيرة التي قد يكون المتورطون فيها نافذين أو تجّار، فلا تصل إلى المحكمة.