يواجه الشعب اليمني من انعدام الأمن الغذائي، وذلك بسبب حرب التجويع التي تقودها مليشيات الحوثي، والتي تركت تداعياتها السلبية على البلاد.

لا يزال اليمن من أكثر الدول انعداماً للأمن الغذائي على المستوى العالمي، والسبب الرئيسي حرب الحوثي الاقتصادية متعددة الأوجه بما فيها قصف موانئ تصدير النفط وانهيار الريال والجبايات التي تفرضها المليشيات الإرهابية.

ودقت 3 منظمات أممية ناقوس الخطر من أن كافة المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا جنوبي وشرقي البلاد في طريقها للانزلاق نحو مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام الجاري.

وفي تحليل جديد للتصنيف المرحلي المتكامل حول اليمن صدر اليوم الجمعة، أكدت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي أنه بالرغم من" التحسن الطفيف الملاحظ مؤخراً إلا أن كل المديريات التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية ستواجه مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي".

ويتوقع تقرير التصنيف المرحلي المتكامل أن يكون هناك زيادة بمقدار 20% في عدد الأشخاص الذين يصنفون في مرحلة انعدام الأمن الغذائي الشديد، وما فوق (بزيادة قدرها 638,500 شخص) خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول.

 كما يتوقع أن يزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أسوأ من ذلك) ليصل إلى 3.9 مليون شخص (41%) من بينهم حوالي 2,8 مليون شخص في مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة) و1.1 مليون شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة) التي تسبق المجاعة.

ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع أكثر بسبب انخفاض المساعدات الإنسانية الغذائية بمقدار 20% والزيادة المتوقعة في أسعار المواد الغذائية، طبقا للتقرير.

ومع استمرار تدهور الوضع الخاص بسوء التغذية الحاد في المحافظات الجنوبية، يتوقع أنه في عام 2023 سيكون هناك حوالي نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد بما في ذلك 100,000 طفل سيعانون من سوء التغذية الوخيم.

كما يقدر أيضا بأن ما يصل إلى ربع مليون امرأة حامل ومرضع ستعاني من سوء التغذية الحاد وستظل مستويات تقزم الأطفال مرتفعة جدا وتتراوح ما بين 35.9% في المناطق المنخفضة من محافظة أبين إلى 64.3% في المناطق الجنوبية المنخفضة من الحديدة.

وحثت المنظمات الأممية الثلاث المانحين على تجديد التزامهم بدعم السكان الأشد ضعفاً وهشاشة في اليمن، محذرة من أن وضع انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال هشاً وستتبدد المكاسب التي تم تحقيقها بصعوبة خلال العام الماضي إذا لم يستمر الدعم العاجل من المانحين.

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي إن الأمم المتحدة وشركاؤها خطت خطوات واسعة في دحر أسوأ حالة انعدام للأمن الغذائي العام الماضي، لكن هذه المكاسب لا تزال هشة ولا يزال 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن.

وفيما حث المسؤول الأممي الجهات المانحة للالتزامات بتعهداتها، أكد أنه بفضل الموارد الكافية سنصل إلى ملايين اليمنيين من خلال الدعم الغذائي الضروري والمياه النظيفة والصحة الأساسية الرعاية والحماية والضروريات الأخرى.

تفادي المجاعة
في ظل هذا الوضع المهدد لحدوث مجاعة حقيقية في مناطق نفوذ الحكوم اليمنية، يقترح عدد من المختصين الاقتصاديين بعض الإجراءات لتفادي المجاعة المحدقة وذلك إلى جانب دعم المانحين للاقتصاد اليمني.

وبحسب أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، الدكتور سامي نعمان فالحكومة اليمنية يمكن لها أن تقوم بتحصيل ما سماها بـ"الموارد المهدرة" ومواجهة شح الموارد بسبب توقف تصدير النفط بعد الضربات الحوثية على الموانئ النفطية.

وذكر الخبير الاقتصادي اليمني في تصريحات سابقة لـ”العين الإخبارية”، أن من تلك المقترحات، تفعيل إيرادات قطاع الاتصالات والجمارك التي يمكن أن تفي بسد حاجة جميع مرتبات موظفي الجمهورية، بالإضافة إلى تفعيل تحصيل الضرائب والواجبات.

ومن الاقتراحات أيضا إعادة تفعيل الموارد غير المحصلة في قطاع الأوقاف وإيرادات الزكاة وتقليص عدد السفارات والقنصليات الخارجية والموظفين فيها، والتي تكلف أموالًا طائلة بالعملة الصعبة، وكذا إيقاف صرف مرتبات كبار موظفي الدولة أو أية قطاعات أخرى بالدولار الأمريكي.

وإيقاف الابتعاث الخارجي الذي تجاوزت إجمالي تكلفته 11 مليون دولار، وهو ما يمثل عبئًا على الدولة، وتفعيل ودعم هيئات مكافحة الفساد والرقابة التي لا تمتلك ميزانيات تشغيلية ونطالبها بممارسة عملها، بحسب الخبير اليمني