تحاول جماعة الحوثي استغلال المساعي الدولية الحثيثة لتمديد جديد للهدنة الإنسانية، التي تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل، لتحقيق مكاسب إضافية.

وجددت الجماعة الموالية لإيران الأحد مطالبها الثلاثة وهي صرف المرتبات، وإنهاء كامل القيود على مطار صنعاء (شمال) وميناء الحديدة (غرب)، وتثبيت وقف إطلاق النار، كـ”خطوات ضرورية لاستقرار حقيقي يلمسه الشعب اليمني”.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام في تصريح أوردته قناة “المسيرة” الفضائية التابعة لها إن “تلك هي مطالب حق وليست مِنّة من أحد، وغير ذلك لن يكون له أي معنى”، من دون تفاصيل.

وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من موعد انتهاء الهدنة، وسط مساعٍ دولية وأممية لتمديدها وتوسيعها نحو سلام مستدام.

وكشف المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ الخميس الماضي أن هناك احتمالا كبيرا لتمديد الهدنة السارية في اليمن لمدة ستة أشهر إضافية.

وأضاف في تصريحات صحافية “هناك دعم دولي ليس فقط لتمديد الهدنة لشهرين إنما توسيعها وتمديدها لستة أشهر مما يعطي مساحة للعمل الدبلوماسي”.

وتابع ليندركينغ “هدنة الستة أشهر تمكننا من رؤية الملامح العامة والعمل في اتجاه وقف إطلاق النار ومفاوضات سياسية”. واستطرد المبعوث الأميركي، قائلا “لكن هذا الأمر غير مضمون ويعتمد على قيام الأطراف بتنفيذ التزاماتها”.

وفي الثاني من أغسطس الماضي أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة بينهما لشهرين إضافيين “التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن”.

ويشهد اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ويرى مراقبون أن إصرار الحوثيين على شروطهم من أجل تمديد الهدنة والقبول بتوسيعها لستة أشهر يضع الحكومة اليمنية أمام اختبار صعب، ذلك أن الموافقة على تلك الشروط سيظهرها في موقف ضعف، كما أن رفضها سيقود إلى عودة القتال في ظل حاجتها إلى المزيد من الوقت لترتيب الأوضاع في مناطق سيطرتها.