بدأت محافظة عدن تشهد نشاطا وتحركا في إصلاح وإعادة ترميم وتوسيع بعض الطرقات الرئيسية لسير المركبات كطريق الجسر المؤدي إلى الشيخ عثمان وشارع الحمراء بالمعلا دكة وطريق إنماء تلك الشوارع التي ظلت لسنوات تعاني من التشققات والحفر وشكلت خطرا يهدد أصحاب المركبات.. هذا العمل حظى بمتابعة جادة من قبل محافظ عدن احمد حامد لملس وتنفيذ مكتب الأشغال العامة والطرقات بعدن حيث يولي المهندس وليد الصراري مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرقات هذه الاعمال اهتماما غير عادي لاستكمال تنفيذ وإصلاح وترميم تلك الشوارع التي وجدت استحسانا لدى سائقي السيارات بمختلف انواعها.

وتتم هذه الأعمال في ظل ظروف مادية صعبة كما يرويها لـ"الأمناء" المدير المالي لمكتب الأشغال العامة والطرق بعدن فهمي النعاش حيث أوضح إنه منذ عام 2015م لا توجد أي مشاريع لمكتب الاشغال وان النفقات التشغيلية للمكتب ضئيلة جدا ولا تفي بالغرض لتسيير العمل بالمكتب ولا توجد موارد مالية للمكتب، ومعظم الموارد تدخل في حساب الإيرادات للسلطة المحلية ويسير العمل وفقا للنفقات الضئيلة الموجودة لدينا حيث ان المكتب قد خسر عدد كبير من الآليات والمعدات في الحرب الأخيرة على عدن من قبل القوى الحوثية ولهذا لا نستطيع القيام بتنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب وقد طرحنا هذه المعضلة على الأخ المحافظ احمد لملس ونتمنى أن نجد الحلول لها والعمل حاليا يتركز في مجال الاعمار وإعادة الأعمار.

ولمعرفة المزيد عن الاعمار وإعادة الاعمار يؤكد المهندس جمال سعيد شعراني رئيس قسم الكميات والتكلفة لـ"الأمناء" بأنه بعد انتهاء حرب 2015م تم تسجيل المواطنين الذين تضررت منازلهم حيث وصل العدد الى 18 الف طلب وبعد الفحص للاستمارات لحصر الاضرار والتأكد من عدم تكرار الاسماء بلغ عدد المسجلين 12 الف طلب وتم اعداد جداول بالمواد المطلوبة لإعادة الاعمار لكل منزل على حده وتحديد التكلفة التقديرية وحتى يومنا هذا لازلنا نتلقى المزيد من الطلبات للنزول الى بعض المنازل المتضررة خاصة بعد الامطار والسيول الاخيرة وهذا أدى الى تأخير إعادة الاعمار وتفاقم الاضرار في تلك المنازل.

من جانبها قالت المهندسة هناء احمد سعيد باسعد في تصريح لـ"الأمناء": بعد الحرب مباشرة وتحديدا في شهر اغسطس تم تشكيل لجان لحصر الأضرار في جميع المديريات دون استثناء وبعد ذلك تم حصر الاضرار في كل مديرية على حده وفي العام نفسه تم انزال المناقصات بـ 17 موقعا في مديرية التواهي كدفعة أولى ومن ثم 13 موقعا آخر كدفعة ثانية في المديرية نفسها وهي ضمن المرحلة الأولى لبرنامج إعادة الاعمار.

واضافت : " واجهتنا الكثير من الصعوبات منها فارق الاسعار في المواد الأساسية للبناء نتيجة ارتفاع سعر الدولار خاصة في المرحلة الثانية التي تم اعتمادها بالريال اليمني. عدد المساكن التي نزلت في المرحلة الأولى 342 مسكنا منها 312 ترميم و30 منزلا هدم وإعادة بناء بنسبة انجاز وصلت الى 113% من قيمة العقود المبرمة والمتبقي 4% .