وجه أكاديميو جامعة عدن الاتهام الى وزارة المالية بعرقلة التسوية لرواتبهم .
وقالوا في خطاب بعثوه الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء :

" نحن أكاديميو جامعة عدن المشمولون بفتوى المالية الصادرة بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 2019/3/17 والمصادق عليها من قِبَل دولة رئيس الوزراء في تاريخ 2019/6/13 والموجهة إلى الخدمة المدنية ووزارة المالية لاتباع الإجراءات القانونية لتنفيذ التوجيهات.
وبعد معاناة ومتابعة مريرة تم إصدار الفتوى من وزارة الخدمة المدنية، ومن حال صدور الفتوى ووزارة المالية تماطل وتعرقل كل توجيه وأمر، رغم تدخل نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، وإعطاء أوامره بالبت في أمر تسوياتنا في 30/3/2020، ولكن كل هذا كان غير مجدٍ في أروقة المالية ومكاتب وزارتها، التي ظلت تتلاعب في ملفاتنا طيلة ٧ أشهر، ولم ترفع عرضها للوزير إلا في شهر يوليو الماضي، واليوم تم إبلاغنا أنه تم تجميد عرض تسوياتنا من قبل وزير المالية، رغم استكمال كل الإجراءات القانونية. علماً أنه تم تجاوز تسوياتنا حين رفعت قبل عام بجانب جامعات آخرى، منها جامعة تعز، بحجة عدم استكمال الإجراءات وعدم إصدار الفتوى من الخدمة المدنية ...
ونعلمكم أن رواتبنا ما بين 40 الف و 60 الف ريال يمني فقط، وهي مبالغ لا تكفي لسد رمق العيش لنا وأولادنا ولمدة اسبوع واحد.

وعليه فإننا نطالب وزارة المالية ووزيرها سالم بن بريك بصرف تسوياتنا في فترة وجيزة، مالم فإننا سوف نلجأ إلى التصعيد لانتزاع حقوقنا كاملة غير منقوصة.
سوف نتجه اولا الى المحكمة الإدارية لأننا نؤمن بعدالة قضيتنا.
وسوف نصعد الأمر حتى يصل الى الاضراب عن التدريس في سبيل احقاق حقوقنا وإنصافنا ورفع الظلم الواقع علينا من وزارة المالية التي تكيل بأكثر من مكيال.
وننوه بأن هذا البلاغ جاء بعد أن وصلنا إلى حال مزرية نحن وأطفالنا.

يكفي فسادا ماليا وإداريا.
يكفي اكل حقوق البشر.
يكفي ثلاث سنوات من المعاناة ووزير المالية لا يحس بمعاناتنا.
لا تجعلونا ضحية للخلافات بين الجامعة والمالية.