الاحد 02 ابريل 2021 - الساعة:16:18:42

الحلقة (1) المقدمة:

بداية ميلاد الاستثمار بمفهومة الاقتصادي والتجاري كان مرافق لميلاد دولة 22 مايو 1990م هذه الدولة التي لم تعرف الاستقرار الا لفترة محدودة منذ بعد 1994م إلى2007م اما بقية عمرها فبدايته كانت حروب واغتيالات واضطرابات واطماع، ولم تتعافى هذه الدولة إلى اليوم نتيجة بنيتها الأساسية التي تمت في لحظات زمنية انفعالية وفورية خاصة بعد نهاية الحرب الباردة فكانت لحظات ميلادها مثالية أكثر، مما وجب أن تكون واقعية وأن تتم على مراحل وتقييم كل مرحلة "سلبا وايجابا" ولكننا سنتحدث عن موضوع الاستثمار في أهم ثلاث مدن في الجنوب،

فقد قامت هذه الدولة بتأسيس الهيئة العامة للاستثمار  في مارس 1992م أي بعد صدور قانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991م  بعام وبموجب قانون الاستثمار وقرار الإنشاء صارت الهيئة العامة للاستثمار ومكاتبها في المحافظات جهة مختصة ومسؤولة عن تنظيم وترويج الاستثمارات، وتعمل كنافذة واحدة حيث توجد مكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في مبنى الهيئة. 

وما يثير الدهشة والإعجاب أن الهيئة قد نجحت في تجاوز الحدود وتقوم بالترويج للاستثمار اليمني في مصر من خلال عقد ندوة في القاهرة خلال شهر يوليو عام 2021م للترويج للاستثمار اليمني في مصر  وهذا هو ما دفعني أن أعقد العزم وأن أبدأ بكتابة هذا المنشور وبكل تأكيد فأنني على يقين أن هذا المنشور  سيتضمن كثيرا من الأخطاء الكتابية، فأرجو احتساب ذلك على النظر وكبر السن وصغر أحرف الكيبورد للجوال، ولأنني قد بدأت أفقد السيطرة على الاستمرار في صمتي لأفضي بما يضيق منه صدري وتحتبس به ومعه أنفاسي وهو؛ معوقات وأسباب تعثر عجلة الاستثمار في عدن والمكلاء ولحج خاصة وأن بداية ميلاد موضوع الاستثمار في مدينتي عدن المكلا ولحج قد تم تدشينه بداية التسعينات بمنهجية اتسمت بالعشوائية المفرطة حتى عام 1997م بعدها مر ملف الاستثمار بفترة إرباك وارتباك ومحاولة فرز لنوعية المستثمرين الحقيقيين من شريحة المتسلقين على الاستثمار ومحاولة سحب الأراضي المخصصة للاستثمار، وإلغاء تلك العقود الملغية في الأصل بمرور الفترة وعدم حتى الشروع بالتنفيذ، واما منذ ما يسمى بالربيع العربي الذي دمر الأوطان ومنها اليمن فقد سلك ملف الاستثمار طابع وآلية تتسم بالهمجية والمزاجية التي عنوانها القوة ويفرض واقعها واهدافها ونتائجها فئة من غير المستثمرين الحقيقيين، وهم تلك الفئة التي يجب أن تسمى فئة المتاجرين والمضاربين والهمجيين المستقويين، وهذا من أكبر المعوقات الأساسية للاستثمار في تلك الفترة، وهذه المرحلة التي بسببها دخلت البلد في شبه غياب للدولة كلها وبمؤسسات وهيئات ومصالح ومكاتب ووزارات معاقة ومتكسحة بل وشبة مشلولة وتعيش الدولة حالة رخوة لم يشهد لها التاريخ اليمني مثيل. 

مقارنة الأهداف المحلية بالأهداف الدولية للاستثمار:

إن المقارنة الطبيعة لموضوع الاستثمار في أغلب الدول المجاورة فهو عبارة عن هدف يتحقق بعدة عوامل تفضي إلى تحسين اقتصاد أي دولة من خلال قيام تلك الدولة باصدار قوانين استثمارية تمتع المستثمرين بالإعفاءات الضريبية، وكذلك بسهولة الحصول على الأراضي المهيأة بالبنية التحتية بايجارات سنوية رمزية ترتفع ببداية تشغيل المنشأة أو بيع شقق في العمارات والفلل السكنية لأي مشروع عقاري اسكاني، وتلك المبالغ التي تحصلها الدولة من ريع تلك الأراضي تقوم بتخصيصها لصالح تطوير الأراضي المستقبلية للاستثمار من خلال قيام الدولة بإعادة أنفاق الأموال اللازمة بتخطيط وتطوير المناطق الاستثمارية التي تحددها الدولة في خططها وبرامجها السنوية، وتردفها بكل مستلزمات البنية التحتية خاصة في المناطق الاستثمارية المخصصة للصناعة من أجل أن يتمكن المستثمر الحقيقي من تنفيذ مشروعه بكل سهولة ويسر، ويتمكن من تحقيق الربح ومن توفير فرص عمل لفئة الشباب والخريجين والمهارات العاملة، كل هذه النتائج تسهم في تقليص نسب البطالة هذا ما هو متبع بكل دول العالم، ولنعود للمقارنة لملف الاستثمار المحلي لكي نراجع تجربة اليمن الاستثمارية، 

وما قامت به الهيئة العامة للاستثمار من ندوات وطباعة البروشورات كما أصدرت التعديلات المتتالية لقانون الاستثمار رقم (22) لسنة 1991م والذي في مواده الختامية ألغى قانون الاستثمار وتنظيمه رقم (5) لعام 1990م الصادر في عدن قبل الوحدة بأشهر ثم عدل هذا القانون بالقانون رقم (14) لسنة 1995م والذي عدل بالقانون رقم (29) لسنة 1997م، ثم عدل القانون بالقانون رقم 22 لعام 2002م  ويعتبر هذا آخر قانون ساري المفعول إلى يومنا هذا وتنطبق أحكامه على كافة المشاريع المرخصة برأس المال اليمني أو العربي أو الأجنبي، كما يهدف القانون في المادة (1) منه إلى تشجيع وتنظيم استثمار رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة، وأهداف وأولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما لا يتعارض مع أحكام الشرعية الإسلامية، كل هذا النشاط التي قامت به الهيئة العامة للاستثمار فهو من الجانب النظري فقط أما في الجانب العملي فلا شيء يذكر باستثناء بعض المشاريع المحدودة لبيوت تجارية معروفة، اعتمدت على ذاتها في معالجة كل ما اعترض مشاريعها.

 ولهذا فإننا سوف نتطرق إلى بعض معوقات الاستثمار بمنشورات لاحقة بإذن الله وعلى شكل حلقات متتالية.

د/شيخ سالم بانافع الأموي 

مدير عام سابق للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في محافظات شبوة وحضرموت وعدن مستشار رئيس الهيئة.