السبت 00 مايو 0000 - الساعة:00:00:00

بقدر ما كانت مكاشفات القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس استئناف محافظة عدن على شاشة قناة عدن الشرعية يوم الجمعة الماضية مثيرة للارتياح، وباعثة على الاطمئنان لما انطوت عليه من صدق وصراحة وخلو من المداهنة والتغليف والمغالطة.

فإنها بالقدر نفسه قد كانت صادمة ومخيفة ومرعبة لوضعها النقاط على الحروف وتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية لكونها مكاشفة تناولت بالتفصيل واقع حال القضاء الغائب والمغيب، وقدمت اجابات عن كثير من التساؤلات والاستفهامات المؤرقة لقطاع واسع من المتضررين من غياب وعودة المحاكم للعمل في المحافظات المحررة وبالذات منها محافظة عدن.

حقاً لقد جاء حديث القاضي فهيم النابع من القلب والمؤسس على شعور بالمسؤولية وغيرة وحرص شديد على ضرورة استعادة القضاء دوره ومكانته في حياة الانسان والمجتمع، واخراجه من دائرة الاهمال والتجاهل المتعمد.

فبدلاً من البدء إلى  ترميم وتأهيل مبان ومكاتب المحاكم والنيابات تركت كما هي وذهب الاهتمام في ترميم وتأهيل مباني ومقار اخرى، والتي وان كان لا ينكر أحد أهميتها إلا ان أهميتها قياساً بالمحاكم والقضاء تأتي حتماً في الدرجة الثانية.

وهو الأمر الذي أشار إليه فضيلة القاضي فهيم بحرقة واسى شديدين مبيناً ما ترتب عليه استمرار استثناء القضاء وعودته إلى ممارسة دوره المناط به من شيوع الفوضى وانتهاك للحقوق وارتكاب الجرائم وتوسع رقعة ومجالات المظالم مهدداً استقرار المجتمع وتدني مستوى قدرته على النهوض والابداع والبناء والتغيير.

لقد كان حديثاً يليق بموقعه كقاض أولاً وكمسؤول ثانياً كشف لنا ان ما حصل ويحصل إلى الآن من محاولات لتحييد دور القضاء والنيابات وعدم تكريس الجهود لاستعادة هذه المؤسسة عافيتها، انما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على وجود نوايا مبيتة لعدم استقرار المناطق والمحافظات المحررة وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن واجهة وعنوان أي تحول قادم يقنع العالم من حولنا بوجود رغبة حقيقية واستعداد كامل ومسؤول ومدرك لتأهيل وانبعاث مجتمع مدني حضاري قادر على ان يمضي بثبات لتشييد حاضره ومستقبله من خلال ضمان تطبيق القوانين وفرض سيادتها، كشرط من شروط النهوض بمختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والتربوية والتعليمية، وخلق بيئة مستقرة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية وفي مقدمتها رؤوس الأموال الوطنية.

ولكم كان عميقاً فضيلة القاضي فهيم عندما أورد أمثلة تبين حجم الفوضى والعبث المترتب على مواصلة تهميش القضاء وعدم تمكينه من توفير الظروف المناسبة للنظر في القضايا المختلفة، والذي لم يؤد إلى نشوء مصالح جهوية وفردية تعمل على تسهيل نشاطاتها المشبوهة الاعتماد المتسربين من السجون ومرتكبي الجرائم على التوسط لهم ودعم مواصلة اعمالهم الاجرامية والمخالفة للقوانين وحسب وانما ادى إلى استفحال دور هذه الجهات المبنية مصالحها على عدم الاستقرار لتصبح حجر عثرة امام أي انتقال سلس ومضمون لاستعادة المجتمع حضوره الفاعل.

اننا لا نستطيع ان نقول هنا شيئاً اكثر من قولنا في حديث القاضي الفاضل فهيم انه قد كان بمثابة ناقوس خطر علينا جميعاً ان نتنبه له وان نستدعي عشرات المليونيات لتجنب مخاطر ما نحن قادمون عليه بسبب تهميش وحجب دور القضاء في حياتنا.