السبت 00 مايو 0000 - الساعة:00:00:00

1-   مصروفات مجلس القضاء الأعلى ( 30.000.000) مليونه شهرياً ( 360.000.000) سنوياً .

2-   مصروفات المحكمة العليا ( 150.000.000) مليون شهرياً ( 1.800.000.000 ) سنوياً.

3-   مصروفات وزارة العدل ( 1.200.000.000 ) مليون شهرياً ( 14.400.000.000 ) سنوياً.

4-   مصروفات مكتب النائب العام ( 800.000.000 ) مليون شهرياً ( 9.600.000.000 ) سنوياً.

5-   مصروفات المعهد العالي للقضاء ( 60.000.000 ) مليون شهرياً ( 820.000.000 ) سنوياً .

بدون تدخل مني في حرف أو رقم قمت بنقل هذه السطور كما وردت في الرسالة الموجهة من نادي القضاة الجنوبي المكتب التنفيذي والموجهة إلى الأخ فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد تحت رقم (1) لـ 2014 وتاريخ 15/2/2014م والتي انتهت إلى يدي مع بيان ومرفقات أخرى وجدول الاجتماع العام لأعضاء السلطة القضائية الذي عقد صباح يوم الخميس الماضي الموافق 10/4/2014م والتي كان قد حملها إلي أحد القضاة بعدن محاولا وضعي في الصورة مما يجرى من فساد مالي في السلطة القضائية داعياً أياي أن أقوم بواجبي في نشر الحقيقة كما هي، لما لها من أثر مباشر في خلخلة أوضاع القضاء وإرباكه ودفعه إلى الأخذ ببعض الوسائل كالإضراب الذي عرفت منه أنه واحد من قضاة كثر يعارضون ويرفضون اتباعه كوسيلة لإصلاح أحوالهم ونيل حقوقهم.

وللحقيقة أنني قد صعقت وأنا أحاول قراءة وجمع تلك الأرقام المهولة التي لم تشتمل على الرواتب كما ظننت بداية بل تنفق كمصروفات لأعضاء المحكمة العليا وعددهم (9) وقضاة المحكمة العليا وعددهم (80) قاضياً ووزارة العدل ، ومكتب النائب العام. مع أن عدد القضاة في الجمهورية (900) قاض وعدد أعضاء النيابة فيها (1400) قاض، ومعهد القضاء الذي تقول الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس هيئة مكافحة الفساد أنه لا يوجد فيه معلم واحد ثابت بل هناك مدرسون يتم التعاقد معهم بالساعة.

مصروفات تزيد عن اثنين وثلاثين ملياراً إضافة إلى الرواتب والبنود الأخرى التي لا أفضل ذكرها احتراماً لعقل ومشاعر الناس مثلي مثل الذين عليهم أن يقبلوا باعتماد ميزانيات ومصروفات ورواتب مهولة وخيالية على مرافق مثل السلطة القضائية على حساب عيشهم وحياتهم وقوتهم وعلى أمل أن تظهر العدالة وتحق الحقوق وتستقيم الأمور لا لكي تسوء وتتراجع وتعم لتبدأ بالقضاة ولترتسم على كل شيء في الحياة.

 اللهم أزرق الجهات المذكورة بالصدق والشفافية حتى نحصل ولو على بعض الإجابات الوافية الشافية.