بعد ما يقارب ثمانية أشهر على مقتل الأستاذ الأكاديمي د. أحمد الصلاحي - عميد كلية اللغات سابقًا - في خط البريقة من قبل عناصر من الشرطة العسكرية، لم تستجب قيادة الشرطة العسكرية حتى وقت كتابة هذه المناشدة لأوامر النيابة العامة المتكررة بتسليم الجناة للعدالة ، ولم تجد أسرة المجني عليه أي تجاوب من وزير الداخلية ومدير أمن عدن للتدخل ، رغم مناشدات الأسرة لهم المتكررة لإنصافها بتحقيق العدل (بحسب رسالة الشكوى التي بعثت بها أسرة الشهيد د . أحمد الصلاحي عبر "الأمناء")
وناشدت أسرة الشهيد عبر صحيفة "الأمناء" قيادة وزارة الداخلية وأمن عدن مجددًا بـ: "تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية تحقيقًا للأمن والعدالة وإنصافًا للأسرة ؛ لأن الصبر له حدود ، وأنتم مسؤولون أمام الله والوطن بحكم مناصبكم ، فلا يعقل أن تكون سلطات الأمن هي من تحمي القتلة والمجرمين مجرد انتمائهم للسلطة!، فالقانون فوق الجميع ، وأنتم يفترض أن تكونوا حماة النظام والقانون لتحقيق العدل وإنصاف المظلوم".