كشفت مذكرة رسمية صادرة عن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب، بتاريخ 6 أغسطس/آب 2025، عن فضيحة جديدة تتعلق ببرنامج الغذاء العالمي في اليمن، بعد ضبط كميات كبيرة من المواد الإغاثية التالفة، بينها دقيق مسوّس وأرز، تم توزيعها على مئات الأسر النازحة في مخيمات المحافظة.
ووجهت المذكرة إلى الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، مؤكدة أن البرنامج الأممي صرف أكثر من ألف كيس من الدقيق غير الصالح للاستهلاك، قبل أن تتمكن فرق التفتيش التابعة للمكتب من إيقاف توزيع ما تبقى من الشحنة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، محذرة من تكرار صرف مساعدات دون التأكد من سلامتها. وشددت على ضرورة الالتزام بالآلية المعتمدة التي تنص على فحص المواد الغذائية قبل توزيعها، مطالبة في الوقت ذاته بتعويض الأسر المتضررة.
كما أظهرت محاضر الضبط المرفقة وجود اختلالات خطيرة في صلاحية المخازن المستخدمة لتخزين المواد الإغاثية، ما يثير تساؤلات حول جودة وسلامة الشحنات المستقبلية.
الناشط عبدالقادر الخراز، الذي نشر الوثيقة عبر صفحته على فيسبوك، تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الوحدة التنفيذية للرد على هذه "الفضيحة"، ومدى استعداد الجهات المختصة لمحاسبة برنامج الغذاء العالمي والمتسببين في الواقعة، أو الاكتفاء باستبدال المواد التالفة. كما أشار إلى دور مؤسسة "إتلاف الخير"، الشريك المحلي للبرنامج، في عمليات التخزين والتوزيع.
وفي السياق ذاته، تداول ناشطون مقاطع فيديو توثق الحالة المتدهورة للمواد الإغاثية التي وصلت للنازحين، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للبرنامج الأممي.
من جهتهم، وصف حقوقيون ومراقبون الحادثة بأنها امتداد لانتهاكات إنسانية مستمرة، محذرين من أن التهاون في محاسبة المتورطين يُعد بمثابة "شراكة في الجريمة". ودعوا إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل، وضمان اتخاذ تدابير تمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد صحة وحياة المواطنين.