يقود أحمد حامد لملس - وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن - جهودًا مكثفة عملًا على تحسين الأوضاع المعيشية في العاصمة؛ باعتبارها الكعكة الأكبر التي يستهدفها أعداء الجنوب، عبر محاولة إغراقها بين براثن حرب الخدمات القاسية.
أحدث جهود لملس في هذا الصدد، تمثّلت في تكليفه بإجراء حصر دقيق للمشروعات الاستثمارية المتعثرة والمخالفة، ومراجعة المستثمرين غير الملتزمين بتنفيذ مشروعاتهم، في خطوة تبشر بنقلة اقتصادية مبشرة تخطو إليها العاصمة عدن.
كما اعتمد المساحة المخصصة لإنشاء الحديقة الكبرى في مديرية خورمكسر، والأرض الخاصة بإنشاء المجمع الحكومي، بموجب المخطط المعلن سابقا.
في السياق، قال لملس إن العاصمة عدن تمضي بتصحيح الاختلالات بمسار الاستثمار والمشاريع الاستثمارية وإنهاء تداعياتها السلبية على النشاط الاستثماري والتنموي.
فيما ناقش لملس - خلال ترأسه اجتماع الهيئة العامة لأراضي الدولة، ومصلحة الأراضي وعقارات الدولة في عدن - مشروعات تحسين وتطوير المدينة، فقد صرّح بأنّ العاصمة عدن عاشت ظروفا صعبة جراء آثار وتداعيات حرب 2015، من خلال انتشار عمليات البسط الممنهج ما أضر بالمخطط الحضري للمدينة.
ونبه إلى تخلف العديد من المستثمرين وعدم التزامهم بتنفيذ المشروعات الاستثمارية في الأراضي المخصصة لمشاريعهم، ما أدى لعرقلة مسار النهوض والتطوير.
وتوعد بمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات بملف الاستثمار، قائلا: "في ظل حرص السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية على حماية المشروعات الاستثمارية وتشجيع المستثمرين فإنها في الوقت ذاته تتجه لتصويب الاختلالات التي شابت مسار الاستثمار ومنها المشروعات المتعثرة عبر إجراءات قانونية بحق المخالفين".
توجيهات المحافظ لملس، تبشر بانتقالة قوية للغاية تخطوها العاصمة عدن في الأيام المقبلة، وذلك بعدما تسبّبت حرب الخدمات المتواصلة في أزمات وأعباء معيشية بالغة القسوة، من قِبل المحتل اليمني الذي سعى بكل الطرق لإحلال فوضى مجتمعية شاملة في أرجاء العاصمة.
كما أن توجيهات لملس هي أولى خطوات معالجة جرح غائر في قلب العاصمة، وهو الحجم الكبير من أراضي عدن التي حصل عليها رجال أعمال بحجة الاستثمار لكنهم لم ينفذوا أي شيء على الأرض.
وقد ساعد الاختراق اليمني للعاصمة على مدار عقود مضت، في تمكين هذه العناصر من نهب أراضي العاصمة دون حسيب أو رقيب، وقد أحصت لجنة مناقشة قضايا أراضي الاستثمار في عدن صرف 238 موقعًا صُرفت لأغراض الاستثمار على مستوى مديريات العاصمة، قبل أن يتضح أن عددًا قليلًا من المشروعات هو ما تنفيذه على أرض الواقع.
اللافت أنّ كل هذه الأراضي تم تخصيصها لمشروعات في مختلف القطاعات والمجالات المختلفة، بما يعني أنه كان من المفترض أن تساهم في تحسين أحوال المواطنين وأن تنعش الوضع الاقتصادي في العاصمة، ومن ثم تنشيط حركة التجارة بين مختلف محافظات الجنوب، بيد أنّ هوامير الفساد التي تم نشرها كسرطان خبيث في أرجاء الجنوب أجهضت هذه الآمال وتمادت في جرائمها.