نفذت جمعية الخدمات الاجتماعية في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة، ضمن تحالف المجموعة التسعة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تنظمها القمة النسوية ومجموعة جنوبيات من أجل السلام لقاء تشاوري حول قانون الأحوال الشخصية حضرها أكثر من 35 مشاركا و مشاركة من المحاميين و الصحفيين ونقابة عمال الجمهورية و نساء معنفات.
وفي اللقاء التشاوري استهلت الناشطة الاجتماعية رصينه ياسين عبدالله - رئيسة جمعية الخدمات الاجتماعية كلمتها بالشكر إلى القمة النسوية ومجموعة جنوبيات من أجل السلام لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وخاصة تعزيز دور النساء للتكاتف و العمل معا لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأوضحت أن المرأة أكثر من تواجهه العنف بشتى أشكاله في المنزل والعمل و المجتمع منهم النساء والفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقابلهن ضغوطات كبيرة لا تستطيعن من خلالها العيش بكرامة و حرية دون خوف أو استغلال أو إساءة.
وقد منحت كل التشريعات حقوق للمرأة منها الشريعة الإسلامية، كما أوصى بها رسول الله عليه افضل الصلاة و السلام.. وكذا أوضح القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقرار 1325.. و تعد حقوق المرأة من ضمن القوانين والسياسات التي تضعها كل دولة لتعزيز مكانة المرأة و حمايتها.. وحقوق المرأة لا يقتصر على إتاحة الفرصة لها و ان ما يشمل تغيير طريقة تعامل المجتمعات والدول المختلفة معها ونحن كمنظمة مجتمع مدني نسعى إلى ذلك بما في ذلك اعتماد قوانين وسياسات جديدة واهتمام المنظمات الخاصة بها مما يساهم في ازدهار المجتمع و تقدمه.
ومن الحقوق التي يجب ان تتمع بها المرأة، حقوق المرأة الشخصية و السياسية والحقوق العائلية والتربوية و حقوقها في ميدان العمل.
هذا و قد أوضح الأخ /محمد قايد الشاعري المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتاهيل المعاقين ان الصندوق يسعى بإستمرار إلى تقديم كل الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة منها الرعاية الصحية والتعليمية و تقديم أجهزة المساندة مع التكفل بإجراء العمليات الجراحية، موضحآ بأن الصندوق سوف يهتم بالحماية القانونية لتقديم خدمات متكاملة تحقق الحقوق الانسانية لهم.
كما أوضحت الأخت/ مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، أن اهتمام القمة النسوية بأهمية حقوق المرأة و تفعيل القرار 1325 لمشاركة المرأة في الأمن و الأمان.