آخر تحديث :الخميس 09 مايو 2024 - الساعة:00:15:01
نساء طاعنات في السن يناشدن محافظ لحج بضبط موظفات بنك الأمل بمراكز صرف الاعانة
(الامناء نت / متابعات)

لا يزال مسلسل اهانة واذلال الطاعنين والطاعنات في السن  ، وبعض النساء المستفدين من الاعانة الشهرية  ، مستمراً من قبل موظفات بنك الأمل  ، البنك الذي نصب نفسه وكيلاً عن مؤسسات الدولة  ، ويقوم عبر الموظفات المتواجدات بمراكز صرف الاعانة باجراءات  ، قانونياً ليس من اختصاص البنك  ، وانما هي حق خاص بالدولة  ، ولم يكتفي البنك بهذة التصرفات  ، فقد استلمت الأمناء عبر الاتصال شكاوي من المستفدين ذكور و اناث  ، بقيام بعض الموظفات بسلوك  استفزازي  وعدم تسهيل وتيسير صرف الاعانة بحسب الاجراءات المعلن عنها باستمارات صرف الاعانة  ، الأمناء  زارت مصرف الشبحي  والذي يتم فيه صرف الاعانة  ، وشاهدنا طوابير من الرجال والنساء  ، وعمل روتيني قاسي تقوم به موظفة  يقال انها تابع لبنك الأمل  ، وقد شكا عدد من الطاعنات في السن من عدم تقدير حالتهن الصحية  ، اضف الى بعض النساء شكو  هن  من معاملات تقوم بها الموظفة خلافاً لما هو معلن عنه باستمارات صرف الاعانة .


الأمناء بدورها تواصلت مع احد الموظفين بمكتب صندوق الرعاية الاجتماعية   ،  والذي  هو شخصياً شكى من تلك التصرفات الغير قانونية التي يقوم بها بنك الأمل وعبر بعض الموظفات  ، وكشف الموظف عن تخاطب مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بلحج  مع المحافظ  ، بخصوص هذة التجاوزات وتعذيب المستفيدين عند استلام الاعانة باجراءات تعتبر بنظر القانوني غير قانونية يفرضها البنك على المستفدين عنوةً .


وكشف الموظف الذي نتحفظ عن ذكر اسمه بعدم وجود صلاحيات عند المكتب بردع وايقاف هذة الممارسات الخاطئة التي يفرضها بنك الأمل عبر بعض الموظفات  ، واردف للأسف ربما توجد هناك سلوكيات خاطئة في التعامل وخصوصاً مع النساء  وعدم تقدير حالتهن الصحية او ضروفهن المعيشية عند التنقل من  مسقط راسهن الى مركز الصرف .


مواطنين وشيوخ وعقال ناشدو قيادة السلطة المحلية  في لحج و تبن  ، بعدم الوقوف كمتفرجين  على مايحدث من تحويل الاعانة الى هيانة  ، مطالبين  تفعيل دورهم وانصاف المستفيدين مما يحدث من قبل بنك الأمل .


بعض الناشطين والحقوقيين  بلحج اطلقوا مناشدة الى مدير عام الأمن السياسي بلحج بسرعة التحري من الاجراءات التي يقوم بها بنك الأمل بتصوير المستفيدين مع البصمة  ، كون هذا العمل من اختصاص الدولة  ، وقد يكون له  اضرار على الأمن القومي  ، كون المنظمات دولية ويوجد قانون يضبط عملها   ، ومايحدث عند الصرف هو خلافاً للنظام والقانون  ، والسكوت عن ذلك بمثابة الكارثة .



شارك برأيك