وسط إجراءات أمنية مشددة داخل مقر قاعة المحكمة ومحيطها، وحضور شعبي منقطع النظير، واصلت محكمة مديرية الضالع الابتدائية صباح اليوم الإثنين الموافق 2018/10/1م عقد جلساتها في قاعة مبنى المحكمة المؤقت داخل إدارة أمن المحافظة بمدينة الضالع، للنظر في قضايا تخص الاتهامات الجنائية الجسيمة برئاسة فضيلة القاضي العلامة/محمد قائد المحرابي، رئيس محكمة الضالع الاِبتدائية، وحضر أعمال الجلسات كلاً من فضيلة القاضي عادل قاسم قسوم والقاضي بسام عبداللاه مثنى، ورئيس نيابة محافظة الضالع القاضي جلال عبيد محمد المرفدي، والقاضي علي ناصر البدوي، وكيل نيابة المحافظة وجمع غفير من المواطنين الذين اكتضت بهم قاعة الجلسات منذُ وقتٍ مبكر خاصةً في ظل الترتيبات الأمنية الممتازة وسلامة الكادر القضائي والجناة، والتي نالت استحسان وثناء الجميع.

ويأتي عقد هذه الجلسات في قضايا الانتهاكات الجنائية الجسيمة لمحكمة مديرية الضالع الاِبتدائية بموجب قرار رئيس محكمة استئناف محافظة الضالع فضيلة القاضي العلامة/ محسن بن يحيى بن طالب اليافعي، ووفقًا للتنسيق المسبق بين السلطات المحلية والقضائية والأمنية في المحافظة.
هذا وكانت محكمة مديرية الحُصين، أولى المحاكم في مديريات محافظة الضالع التي بدأت التدشين في القضايا الجنائية الجسيمة برئاسة فضيلة القاضي عرفات عبده صالح مرعي، في نفس القاعة ووسط إجراءات أمنية مشددة وارتياح شعبي كبير لدى أصحاب القضايا، الذي طال انتظارهم لعقد الجلسات، حتى يتمكن أصحاب الحقوق نيل حقوقهم والسجناء السير في إجراءات المحاكمة.
وتعدُّ هذه الجلسات المتواصلة التي قامت بها محكمة الضالع الابتدائية خطوة طيبة بالاتجاه الصحيح تبشر بالتفائل والخير على طريق استتباب الأمن بالمحافظة في ظل تعاون كبير من قبل إدارة شرطة المحافظة ممثلة بالعميد ركن/عبيد قاسم القعيطي، مدير شرطة المحافظة ونائبه الرائد/بليغ الحميدي.
وفي بداية تدشين الجلسات صباح اليوم الإثنين برئاسة فضيلة القاضي العلامة/محمد قائد المحرابي، والذي تحدث قائلاً:” يأتي عقد الجلسات المتواصلة لمحكمة الضالع الاِبتدائية للأسبوع الثاني على التوالي للنظر في القضايا الجنائية الجسيمة والتي كانت عالقة منذُ بداية الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي والجيش الموالي لها في مارس عام 2015م، ونتيجة للظروف التي يشهدها البلد والحالة الأمنية غير المستقرة، وعدم توفر الإمكانيات اللازمة والضرورية التي تواكب متطلبات العمل في مثل هكذا أمور، فقد واجهنا العديد من العقبات، ولم يكن الطريق أمام رجال العدالة مفروشًا بالورود للقيام بعملهم المقدس في إنصاف المظلوم والاقتصاص من الظالم، حيثُ عانينا من غابة كثيفة ومتشابكة من المشاكل التي أعاقت سير أعمالنا.
وأضاف” محكمة الضالع الاِبتدائية كانت أوّل محكمة ابتدائية في المحافظات المحررة تعقد جلساتها للبتّ في القضايا المدنية وفقًا للقانون وأصول المحاكمات المدنية وبشكل متواصل منذُ تحرير الضالع، رغم المشاكل التي واجهة المنظومة القضائية، مؤكدًا في سياق حديثه بأنّ محكمة الضالع ظلت خلال ثلاث سنوات وهي تعمل بشكل مستمر للبتّ في القضايا المدنية لتخفيف الضغط على السجون والفصل بالقضايا المدنية حتى لا تتراكم القضايا، ومن أجل تحقيق العدالة القضائية، رغم أن الدولة حتى الآن لم تتمكن من إنشاء مبانٍ خاصة للمحاكم قادرة على استيعاب عدد المتقاضين والقضاة والمحاكمين الذين يتواجدون بشكل يومي في المحاكم، ونجدها فرصة لمطالبة وزارة العدل، المسؤولة عن بناء المحاكم للنظر في اعتماد مجمع قضائي لمحاكم الضالع يليق بالقضاء وبكل منتسبيه وبما يتناسب مع عدد الدوائر العاملة فيه.
وأشار إلى أن محكمة الضالع عملت في ظل غياب الإمكانيات وواجهة ظروف صعبة، وتحديات كبيرة وأوضاع غير مستقرة خلال الثلاث السنوات الماضية وبدون نفقات تشغيلية وسط نقص في الكادر القضائي وعدم وجود الأثاث المكتبية والمواد القرطاسية اللازمة، إلاّ أننا بتعاون الجميع تغلبنا على هذه الظروف الصعبة وعملنا على الارتقاء بالمنظومة القضائية؛ لتقديم أفضل خدمة للمواطن ومحاكمات عادلة منصفة تكفل للمتهمين فيها ضمانات الدفاع، مشيدًا في الوقت ذاته بالترتيبات الأمنية والجهود الكبيرة المبذولة من قبل شرطة المحافظة ممثله بمدير الأمن ونائبه، وبتوجيهات فضيلة القاضي العلامة/محسن بن يحيى بن طالب اليافعي، رئيس محكمة استئناف محافظة الضالع وفضيلة القاضي/جلال عبيد محمد المرفدي، رئيس نيابة محافظة الضالع ووكيل نيابة المحافظة القاضي علي ناصر البدوي، بتوفير كل ما يلزم لقاعة المحكمة المؤقتة حتى تتمكن من القيام بالأداء والدور المنوط بها، وضمان سير العدالة بما يخدم السلطة القضائية والمستفيد على حدٍّ سواء.
وقال في ختام حديثه:” سنعمل بإذن الله تعالى على توفير قضاء مستقل عادل وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في سير الجلسات وسرعة البتّ في القضايا الجنائية الجسيمة فيما يتعلق بقضايا السجناء وستكون لها أولوية قصوى للبتّ بها بشكل عاجل لما فيه سمو رسالة العدل ومن أجل أن تنعم المحافظة بالأمن والاستقرار والطمأنينة والنجاح في جميع المجالات لما من شأنه تحريك عجلة التنمية والبناء مما يشيع الرضا العام بين المواطنين ويحقق الاستقرار والازدهار.