يعرِضُ التقرير تفاصيل المخرجات في 41 صفحة علما أنه سيُنشر يوم الثلاثاء من قبل فريق الخبراء، المفوض من قبل مجلس حقوق الإنسان في سبيل التحقّق الشامل من وضع حقوق الإنسان في اليمن.

ويبيّن تقرير فريق الخبراء أبرز أنماط الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي التي ارتكَبَتها أطراف النزاع في اليمن كما يحدّد محاور مهمة يُحتمل أن تكون قد شهدت ارتكاب انتهاكات وإساءات، غير أن ذلك يتطلب إجراء تحقيقاتٍ إضافية.

يغطي تقرير فريق الخبراء الفترة المُمتدّة من أيلول/ سبتمبر 2014 حتى حزيران/ يونيو 2018 ويبيّن أبرز أنماط الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي التي ارتكَبَتها أطراف النزاع في اليمن كما يحدّد مناطق متضرّرة يُحتمل أن تكون قد شهدت ارتكاب انتهاكات وإساءات، غير أن ذلك يتطلب إجراء تحقيقاتٍ إضافية.

من بين ما توصّل له فريق الخبراء استنتاجًا مفاده أنّ أفرادًا من الحكومة اليمنيّة وقوات التحالف بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأفرادًا في سلطات الأمر الواقع، ارتكبوا أفعالًا قد ترقى إلى جرائم حرب إلا أن تأكيد ذلك يبقى رهنًا بتقييمٍ تجريه محكمةٌ مختصّةٌ ومستقلّة. 

ويشر التقرير إلى أن غارات التحالف الجوية قد أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين. وطالت غارات التحالف الجوية المناطق السكنيّة والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنيّة وحتى المرافق الطبيّة.  بناءً على الحوادث التي تمّت دراستها، تتوفر لدى فريق الخبراء أسباب وجيهة  للاعتقاد بأن أفرادًا من الحكومة اليمنية والتحالف بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يُحتمل أن يكونوا قد نفّذوا هجماتٍ في انتهاكٍ لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، قد ترقى إلى جرائم حرب.

وقال السيد كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء البارزين الإقليميّين والدوليّين المعني باليمن "ما من دليلٍ يشير إلى محاولةِ أيٍّ من أطرافِ النزاع تقليص عدد ضحايا مدنيّين. وإنني أدعو، وبشكلٍ فوري، إلى إعطاء الأولوية للكرامة الإنسانيّة في هذا الصراع المَنسي."

بحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى المدنيين منذ آذار/مارس2015  لغاية 23 آب/ أغسطس 2018 إلى 6600 شخص و10563 جريحا في حين يرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

فرضَ التحالفُ منذ آذار/ مارس 2015، بدرجاتٍ متفاوتة، قيودًا بحريّةً وجويّةً مُحكمة في اليمن. تتوفر أسباب وجيهة للاعتقاد بأنّ فرض هذه القيود الجويّة والبحريّة يشكّل انتهاكًا لمبدأ التناسب بحسب القانون الدولي الإنساني. كما أن الإغلاق الفعلي لمطار صنعاء يعدّ انتهاكًا لمبدأ حماية المرضى والجرحى الذي نصّ عليه القانون الدولي الإنساني. من الممكن أن ترقى هكذا أفعال في حال توافر النيّة إلى جرائم دولية.

وجد الخبراء أيضًا أن عددا كبيرا من الأطراف المُتحاربة في تعز يتحمّل مسؤوليّةَ وقوعِ ضحايا مدنيّين. في هذا الصّدد، يُعرب فريق الخبراء عن قلقه إزاء الادعاءات بشأن استخدام قوات الحوثيين/ صالح أسلحةً ذات تأثير واسع النطاق في حالة حربِ المُدن إذ يُعدّ استخدامها في بيئةٍ مُدُنيةٍ عشوائيًا.  ومع ذلك فإن تحديدَ المسؤولية عن سقوط الضحايا المدنيّين في تعز يقتضي مزيدًا من التحقيقات، بحسب ما ورد في التقرير.

يحثّ السيد الجندوبي "جميع الأطراف على اتخاذ التدابير اللازمة لرفع القيود غير المتناسبة المفروضة على الدخول الآمن والسريع للإمدادات الإنسانية وغيرها من السلع الضروريّة للسكان المدنيين إلى اليمن، وعلى حركة الأشخاص بما في ذلك عبر مطار صنعاء الدولي بموجب القانون الدولي الإنساني." 

تؤكّد التحقيقات التي أجراها فريق الخبراء انتشار الاعتقال التعسفي بشكلٍ واسع في جميع أنحاء البلاد، وسوء المعاملة والتعذيب في عددٍ من مرافق الاحتجاز. في معظم الحالات، لم يُبلَّغ المحتجزون بأسباب اعتقالهم ولم يتمّ توجيه أي تهم ضدّهم كما مُنعوا من التواصل مع محامين أو قضاة وعُزلوا عن العالم الخارجي لفترات طويلة أو غير محددة. لا يزال بعض هؤلاء مفقودًا.

تتوفّر لدى فريق الخبراء أسباب وجيهة  للاعتقاد بأنه منذ أيلول/ سبتمبر 2014 ضيّقت أطراف النزاع في اليمن الخناق بشكل خطير على الحق في حرية التعبير. واجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيّين مضايقاتٍ وتهديداتٍ وحملات تشويه سُمعة لا هوادة فيها من قِبل الحكومة اليمنيّة وقوات التحالف بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومن سلطات الأمر الواقع في انتهاكٍ واضحٍ للقانون الدولي لحقوق الإنسان. كذلك استهدفت سلطات الأمر الواقع البهائيّين في اليمن.

تلقّى فريق الخبراء معلومات مهمة تفيد بأن الحكومة اليمنيّة والقوات المدعومة من التحالف وقوات الحوثيين/ صالح تقوم بتعبئة الأطفال أو تجنيدهم في صفوف القوات أو المجموعات المسلحة واستخدامهم للمشاركة بشكلٍ فاعلٍ في الأعمال القتاليّة. تتراوح أعمار الأطفال في معظم الحالات بين 11 و17 سنة، علمًا أنّ تقارير متماسكة تشير إلى تجنيد أو استخدام أطفالٍ حتى الثامنة من العمر. 

يذكّر رئيس فريق الخبراء بأن "المسؤولية القانونيّة الأساسية للحدّ من هذه الانتهاكات والجرائم تقع على عاتق حكومة اليمن التي تضطلع بحماية الأفراد الخاضعين لولايتها القضائيّة." ويدعو الحكومة اليمنية إلى التحقيق في الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم المرتكبة من قبل مواطنيها وقواتها المسلحة وملاحقتهم قانونيًا.

حدّد فريق الخبراء، حيث أمكن، الأفراد الذين يُحتملُ أن يكونوا مسؤولين عن جرائم دوليّة وقد تمّ رفع قائمة سـرية بأسمائهم إلى المفوّض السامي لحقوق الإنسان. تدعو الحاجة إلى مزيدٍ من المعلومات حول عددٍ من الحوادث الموثقة من قبل الخبراء لتحديد المسؤوليات.

يحثّ تقرير الخبراء البارزين على ضرورة استمرار مجلس حقوق الإنسان في النظر في الوضع في اليمن وذلك عبر تجديد ولاية فريق الخبراء.