وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء في زيارة جديدة يلتقي خلالها قيادات الجماعة الحوثية في محاولة لجلبهم إلى طاولة الحوار السلمي، في الوقت الذي بعث فيه قيادي حوثي رفيع وعضو وفد المتمرّدين التفاوضي، عبدالملك العجري، برسائل وصفها مراقبون بأنها انعكاس سياسي للهزائم العسكرية التي تكبدتها الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة على الساحل الغربي اليمني.
 
وبدأ غريفيث الزيارة بلقاء مع وزير خارجية حكومة صنعاء الموازية هشام شرف ناقشا خلاله المقترحات المتعلقة بمشاورات السلام.
 
ويواجه المتمرّدون الحوثيون ضغطا عسكريا غير مسبوق في الحديدة على يد التحالف العربي والقوات اليمنية المدعومة من قبله، أفضى إلى تراجعهم في تلك المحافظة بالغة الأهمية الاستراتيجية، بعد تكبّدهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات.
 
وأُعلن، الأحد، عن مقتل ما يزيد عن ثلاثين من عناصر الميليشيا الموالية لإيران في اشتباكات متقطعة مع القوات الحكومية، وبغارات جوية شنتها طائرات التحالف العسكري بقيادة السعودية في محيط مدينة الحديدة التي تكاد تنقطع الطرق بينها وبين العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين سيصبحون إذا تواصلت المعارك بنفس الزخم عاجزين عن إمداد الجبهات بالمقاتلين والسلاح.
 
وأشار العجري وهو قيادي بارز مقرب من زعيم الجماعة الحوثية في منشور له على موقع فيسبوك إلى رغبة الحوثيين بالتوصل إلى حلّ سياسي على قاعدة “إنهاء الانقلاب والعدوان” حسب تعبيره، وهي المرة الأولى التي يعترف فيها قيادي حوثي بأن ما حدث في 21 سبتمبر 2014 كان انقلابا وليست “ثورة” كما يصفها الإعلام الحوثي.
وقال العجري في منشوره الذي يعدّ تحولا في الخطاب السياسي للجماعة الحوثية “لماذا لا نتفق على حل وسط ينهي مظاهر الانقلاب مقابل إنهاء مظاهر العدوان ويستأنف الحوار السياسي من حيث توقف قبل العدوان”، وقدم القيادي الحوثي الذي التقى المبعوث الأممي في مسقط قبل أيام، ما يشبه المبادرة للحل السياسي، بدأها بخطوات لإنهاء مظاهر الحرب التي وصفها بـ”العدوان” وتضمنت تحييد التحالف العربي وسحب قواته من اليمن وتفكيك الجيش الوطني الذي وصفه بالميليشيات وسحب أسلحته، وإعادة الإعمار، وتشكيل “لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب وملاحقة مرتكبيها”.
 
واعتبر مراقبون سياسيون أن “خطة” القيادي الحوثي هي بمثابة محاولة لإحياء خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري التي رفضتها الحكومة اليمنية في حينه ووصفت بالمنحازة للحوثيين.
 
وترفض الحكومة اليمنية أي حل سياسي خارج إطار المرجعيات الثلاث المعروفة: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216، كما تشترط بدء أي اتفاق سياسي بتفكيك الانقلاب قبل الدخول في أي إجراءات أخرى، وهو الأمر الذي يرفضه الحوثيون.
 
وفي تعليقه على زيارة غريفيث لصنعاء، وصف الباحث السياسي اليمني فارس البيل الزيارة بأنها “محاولة متجددة ضمن سيناريو الاسترضاء الذي تبذله الأمم المتحدة لإقناع الحوثي بالانخراط في أي مشاورات حتى لو لم تحقق أي حلول حقيقية للازمة اليمنية”.
 
ولفت البيل في تصريح لـ”العرب” إلى أن “الأمم المتحدة تسعى لتحقق ولو مجرّد اللقاء بين الأطراف، كما أنها من جانب خفيّ تبدي رغبة في أن تنقل الحوثي إلى المستقبل السياسي بأقل الأضرار عن طريق أي صفقة سياسية أو حل سياسي يضمن مشاركة الحوثي في السلطة القادمة دون أن ينكسر أو يتحمّل عواقب الجرائم التي اقترفها بحق اليمنيين”.
وفيما اعتبرته الحكومة اليمنية مظهرا آخر من مظاهر الانحياز الأممي للميليشيات الحوثية، وقّعت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في صنعاء على مذكرة تفاهم بين الانقلابيين والأمم المتحدة لإنشاء جسر جوي طبي، دون تنسيق مع الحكومة الشرعية.
 
وعلّق نشطاء يمنيون على هذه الخطوة بأنها بمثابة مكافأة للحوثيين على عدم حضور مشاورات جنيف، بينما وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة له على تويتر هذه الخطوة بأنها “تطوّر خطير وسقوط مدوٍّ”.