- استقرار أسعار الصرف في ثاني أيام عيد الأضحى
- اصابة فتاة صغيرة بجراح بالغة بحديقة بالممدارة
- مسام ينتزع 1.556 لغماً خلال الأسبوع الثاني من يونيو
- الغيثي : حل قضية الجنوب سيكون عبر مرحلة طويلة جدا ستستمر لسنوات
- الكوليرا تغزو أبين.. ومخاوف من تحولها إلى وباء
- أسعار الذهب اليوم الإثنين 17-6-2024 في اليمن
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين في الجنوب واليمن
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأحد بالعاصمة عدن
- الرئيس الزُبيدي يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى المُبارك
- مدير عام مديرية المكلا يدشن مشروع الأضاحي في اليمن 1445 هـ بمدينة المكلا
![](media/imgs/news/19-02-18-372909757.jpeg)
استهجنت اللجنة النقابية في شركة صافر بصنعاء، طريقة تعامل مسؤولي الشركة مع موظفيها وفق سياسة الكيل بمكيالين، من خلال تمييز موظفين بعينهم عن زملائهم الاخرين، حيث أقدمت الادارة على صرف مكافئات مالية لبعض الموظفين وحرمان آخرين.
وإزاء ذلك، بعتث النقابة في صنعاء مذكرة الى المدير العام التنفيذي لشركة صافر، بتاريخ ??فبراير ????م، إدانة تدين من خلالها تلك الاجراءات التعسفية، وجاء فيها: "إننا بالنقابة نؤكد تفاجئنا واستغرابنا من البادرة التي تحدث للمرة الأولى في التاريخ، حيث وانتهجت ادارة الشركة اسلوب التفريق والتمييز بين موظفي الشركة، وتم صرف المكافأة فقط لبعض الموظفين وبشكل سري وبنسب متفاوتة وحرمان معظم موظفي الشركة وعلى وجه الخصوص في صنعاء ومحطات خط الانبوب من الحصول على المكافأة".
وأشارت المذكرة إلى أن ادارة الشركة حرمت الموظفين من المكافأة المالية بالرغم من التزام الموظفين بأداء واجباتهم على أكمل وجه، حيث أورد: "يأتي حرمان الموظفين من المكافأة المالية بالرغم من التزامهم بأداء واجباتهم المهنية، والدوام بشكل منتظم على مدار العام المنصرم، في ظل الظروف الخطرة التي تمر بها البلاد".
ولفتت المذكرة إلى: "غياب الشفافية في المعايير التي تم الأخذ بها في صرف المكافأة، وتجاهل الرد على تساؤلات الموظفين حول مبررات حرمانهم من أحد حقوقهم المكتسبة بشكل غير قانوني"، معتبرةً ذلك: "خرق واضح لأنظمة ولوائح الشركة المعمول بها منذ انشائها".
وطالبت اللجنة النقابيةعبر مذكرتهم : "نجدد مطالبتنا بسرعة صرف المكافأة لبقية الموظفين أسوة بزملائهم، و التأكيد على ضرورة الالتزام واحترام لوائح و أنظمة الشركة الداخلية والعمل بشفافية ومسؤولية تجاه حقوق العاملين بالشركة".
وشددت المذكرة على أن: "الحقوق لا تسقط بالتقادم أو مرور الزمن، ونؤكد على تحميل الادارة كامل المسؤولية القانونية تجاه ما سيترتب على هذه المخالفة الواضحة".
وأكدت المذكرة على أن اللجنة النقابية محتفظة بحقها في اللجوء للجهات المختصة للحصول على حقوق الموظفين، حيث قالت: "ومحتفظين بحقنا للجوء لكافة الوسائل المناسبة التي تكفل حفظ حقوق الموظفين المكتسبة".