تعالت الأصوات حدة في الجنوب خصوصاً من قبل قادة بارزين في «الحراك الجنوبي»، داعية المجتمع الدولي إلى الالتفات إلى القضية الجنوبية وإيجاد حل عادل لها واستعادة دولة الجنوب، في ظل أنباء عن مشاريع تطرح حالياً من قبل قادة جنوبيين في الخارج تقترح فيدرالية شمالية وأخرى جنوبية مع حق شعب الجنوب في تقرير مصيره تحت رعاية خليجية وأممية.
وأكد القيادي البارز في «الحراك الجنوبي» يحيى غالب الشعيبي لـ«السياسة» أن مشروع استعادة دولة الجنوب معلن منذ 21 مايو 1994 عندما أعلن الرئيس الأسبق علي سالم البيض فك ارتباط الجنوب عن الشمال، كما أن «الحراك» لديه مشروع سياسي ممنهج لاستعادة الدولة ومشروع الدستور جاهز.
وأضاف ان «هناك ثلاث قوى حققت النصر في عدن على ميليشيات (الرئيس السابق علي) صالح والحوثي وهي دول التحالف والمقاومة الجنوبية والحكومة الشرعية وهذه القوى الثلاث كما حققت النصر فإنها مطالبة بإيجاد حل سياسي لقضية الجنوب والإجابة عن سؤال هل المقاومة والحراك قادرة على فرض سيطرتها ومكافحة الإرهاب في الجنوب والمساعدة على استعادة دولة الجنوب أم لا؟».
واستبعد حدوث صدام مستقبلاً بين قوى الحراك والحكومة الشرعية وقوات التحالف في الجنوب، مضيفاً «إن الحراك الجنوبي تجاوز لغة التصادم، حيث تلقى ضربات موجعة منذ العام 1994 جعلته يكتسب خبرة في التعامل مع مختلف الظروف ولن نتصادم مع أي جهة كانت، كما أننا لن نقبل بأنصاف الحلول».
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان الحراك سيتخلى عن مطلبه الانفصالي بالقبول بدولة اتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي قال الشعيبي إن «مطلبنا ليس انفصالياً ونحن في ثورة تحررية لاستعادة دولة الجنوب، ولكن إذا استدعانا المجتمع الدولي واستدعى المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي إلى طاولة مفاوضات وقدمت مبادرة من المجتمع الدولي تكون مضمونة فإن هذا الأمر سيعود إلى شعب الجنوب».
وأضاف «أما أن تأتي مبادرة من أشخاص لا يستطيعون تنفيذها فهذا غير مقبول لأنها يجب أن تأتي من المعني بالحل دولياً وليس من شخص ينتقص من إرادة شعب الجنوب لأن الجنوب ثورة وليس أزمة سياسية تحتاج تسوية وحلولاً يفرضها المتحاورون حسب أهوائهم».
وشدد على «أن الحراك الجنوبي هو القوة القادرة من دون غيرها على فرض الأمن والاستقرار في عدن وغيرها من المدن الجنوبية خصوصاً بعد اغتيال محافظ عدن السابق اللواء جعفر محمد سعد وتنامي قوى الإرهاب التي وسعت من أعمال الفوضى والتفجيرات في محافظتي أبين وعدن»، مشيراً إلى أن الإقليم بدأ يستعين بقوى المقاومة الجنوبية الحقيقية و»الحراك الجنوبي» لمنع انهيار الوضع في الجنوب.
ورأى أن منظومة حكم صالح واللواء علي محسن الأحمر وحزب «الإصلاح» هي من صدرت الإرهاب إلى الجنوب منذ العام 1994 عندما عاد الأفغان العرب وشاركوا في احتلال الجنوب.
ولفت إلى أن أصحاب هذه المنظومة «يستخدمون الإرهاب بطريقة أو بأخرى في التفجيرات الحاصلة في عدن وزعزعة الأمن والاستقرار وتوظيف ذلك سياسياً في محاولة لإثبات أن المناطق المحررة في الجنوب ليست آمنة وأن (تنظيم) القاعدة يسيطر عليها».
واعتبر أن تعيين محافظ ومدير أمن عدن من المقاومة و«الحراك الجنوبي» لا يعد تخلياً عن هدف شعب الجنوب في الحصول على استقلاله واستعادة دولته، مضيفاً «إن التعيينات التي تمت هدفها أمن عدن الذي هو أمن واستقرار للمنطقة.
وأكد أن «هذه المرحلة تتطلب وجود من تولوا مناصب من المقاومة والحراك، حيث استعان بهم الإقليم ما يعد شرفاً كبيراً للمقاومة والحراك بأن ينالا ثقة الإقليم»، مضيفاً «ليس في ذلك محاصصة سياسية أو شراكة في حكومة الشرعية كما حصل في المراحل السابقة ولكن الظرف الراهن جعل القوى الثلاث (تحالف ومقاومة وحكومة شرعية) في جبهة جديدة لتثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب».
ميدانيا، دمر طيران التحالف، أمس، بأربع غارات معسكراً لتدريب الميليشيات الحوثية بمنطقة ذمرور بمديرية الشاهل بمحافظة حجة غرب اليمن، إضافة إلى مواقع أخرى في منطقة الجدعان بمحافظة مأرب.
وأكدت مصادر في مأرب لـ«السياسة» سقوط قتلى وجرحى من قوات الميليشيات بغارات لطيران التحالف استهدفتهم أول من أمس، في منطقة حريب وهم في المجمع الحكومي وإدارة الأمن وذلك بعد مقتل ستة منهم برصاص مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا عليهم الرصاص في الطريق العام لحريب.
في المقابل، سيطر مسلحو الحوثي وصالح على جبل الريامي والتباب المجاورة له وجبل الأشقب بمديرية المسراخ بمحافظة تعز بعد معارك مع المقاومة سقط فيها ثمانية قتلى من الجانبين، بالتزامن مع مواجهات بينهما في منطقة المقهاية في الضباب وتبادل للقصف المدفعي في القرى المحيطة وداخل مدينة تعز أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة ستة آخرين.