اغلقت عدد من الأفران في محافظة تعز  صباح اليوم الأربعاء " ، أبوابها أمام المواطنين وذلك بالتزامن مع تحديد تسعيرة جديدة للروتي.

وكانت السلطة المحلية قد اقرت بيع 4 أقراص روتي بوزن 40 جرام بـ200 ريال،  وذلك تجاوبآ مع التعافي الذي شهدته العملة الوطنية مؤخرا

وأكد ملاك العديد من الافران التسعيرة الجديدة للروتي والتي اقرتها السلطة المحلية ، معتبرين أن التسعيرة غير منصفة ولا تراعي تكاليف الإنتاج.

وطالب مواطنون بـتحديد سعر الكيلو و بيع الروتي بالميزان، كخيار عادل وواضح لجميع الأطراف، بدلاً من البيع بـ"القرص" الذي يفتح الباب للتلاعب بالوزن والسعر ، وعلق احدهم بقوله : خليهم يضربوا.. بنشغل التنورات ونخبز في البيت"، في إشارة إلى استعدادهم للتكيّف مع الوضع ورفضهم لتحكم غير المنطقي بالأسعار والوزن.

ويُنتظر أن تصدر الجهات المختصة في مكتب الصناعة والتجارة توضيحًا رسميًا أو آلية عادلة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

وفي سياق متصل : أقدمت لجنة  ميدانية خلال الأيام الماضية على ابتزاز  مطاعم شهيرة ومحلات  تجارية ،وافران آلية في مديرية المظفر ، بحجة حملة ميدانية لضبط الأسعار. 
 
وأكدت مصادر محلية أن محاضر الضبط ،و الإغلاق أعقبها دفع اتاوات مالية  يقوم بتحصيلها المتحكم الفعلي في مديرية المظفر - محمد توفيق جامل -  بشكل شبه يومي. ،مضيفة أن اللجنة الميدانية تضع ضبط الأسعار شعارا لابتزاز أصحاب المحلات و المطاعم ، وأدت بالكثير إلى إغلاق محلاتهم وإشهار إفلاسهم،

وتشهد محافظة تعز موجة غضب شعبية واسعة إثر قرار محافظ المحافظة، نبيل شمسان، بوقف الحملة الأمنية التي يقودها العقيد نبيل الكدهي لضبط أسعار السلع الأساسية وربطها بسعر صرف العملة، في خطوة أثارت استياءاً واسعا في صفوف المواطنين والناشطين .

وجاء في البلاغ العملياتي الصادر عن عمليات المحافظة، إيقاف الحملة الأمنية وإسناد مهمة ضبط الأسعار والتجار المخالفين إلى مكتب الصناعة وسلطات المديريات  ، ما اعتبره مواطنون تواطؤًا فاضحًا بين السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة، الذي اتهموه بالتغاضي عن التلاعب الكبير في الأوزان والأسعار وجودة السلع.

وعبر ناشطون  عن امتعاضهم من القرار، معتبرين أن التحسن الذي شهدته تعز خلال  الحملة الأمنية ، و كشف فضائح التجار المتلاعبين، قد أغضب السلطة المحلية ، و فضح  تقاعس مكتب الصناعة والتجارة، مما دفع المحافظ إلى إيقاف الحملة.

كما تشهد تعز أزمة غير مسبوقة في الخدمات الأساسية، كالمياه والصحة والتعليم، فضلاً عن تفاقم الفساد الإداري وغياب الرقابة، ما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن والسلطة وارتفاع منسوب السخط الشعبي.