أصدر مجلس الوزراء، اليوم، القرار رقم (13) لعام 2025م، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في كافة المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية، وذلك حرصاً على تعزيز سيادة الريال اليمني والحفاظ على استقراره.

وجاء القرار بعد اطلاع المجلس على التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للفترة من يناير حتى يونيو 2025م، حيث أقر المجلس أن يكون التعامل في جميع المناطق والمحافظات المحررة بالريال اليمني حصراً في عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات، ومنع استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التي لا تتطلب الدفع بها، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها.

وكلف المجلس وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية، إضافة إلى محافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون، على أن يتم إحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ بشكل دوري.

وأشار القرار إلى أن تنفيذه يبدأ اعتباراً من 30 يوليو 2025م، ويستمر العمل به حتى تنفيذ جميع أحكامه