فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم عقوبات على فردين وخمس كيانات ضالعة في عمليات غسل أموال واستيراد منتجات نفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تسهم في توليد مئات الملايين من الدولارات سنويًا للجماعة، وتوفر مصدر دخل رئيسي يمكّنهم من الاستمرار في أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وتستهدف العقوبات الجديدة شبكة أفراد وشركات منتشرة في اليمن والإمارات، تتورط في شراء المنتجات النفطية وغسل الأموال لصالح ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في مسعى أمريكي لقطع مصادر التمويل الرئيسية التي تغذي آلة الحرب الحوثية.

وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكيندر: "يتعاون الحوثيون مع رجال أعمال لتحقيق أرباح هائلة من استيراد المنتجات النفطية، ومن ثم إدخالها في النظام المالي الدولي"، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمثل أدوات تمويل للإرهاب الحوثي، وأن الوزارة ستواصل استخدام كل الوسائل لتعطيل هذه الشبكات.

وأوضح البيان أن هذه العقوبات تأتي ضمن سلطات مكافحة الإرهاب المدرجة في الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، والتي تستهدف الجهات المسؤولة عن تمويل الإرهاب ونقل الأسلحة، بما في ذلك الإيرادات الناتجة عن تهريب النفط.

وكانت الخارجية الأمريكية قد صنفت جماعة الحوثي ككيان إرهابي عالمي (SDGT) في فبراير 2024، ثم أدرجتها لاحقًا على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) في مارس 2025.