“أنا مضطر لأحرق كتبي الأربعين” بهذه الجملة استهل البروفيسور اليمني، عبدالواسع الحِميّري، منشوره على منصة “فيسبوك” بعد سلسلة منشورات كتبها عن معاناته بحثًا عن إنصافه وصرف راتبه، لكنه لم يستطع حتى الوصول إلى المعنيين في الحكومة، فأعلن اعتزامه حرق كتبه لعل حرقها أمام قصر المعاشيق الرئاسي بعدن يكون شاهدًا “أمام أحرار العالم من أكاديميين ومثقفين على مدى المعاناة التي بات يكابدها أحرار اليمن”، مهددًا باللجوء للمحاكم لانتزاع حقوقه.

وقال الحِميّري، وهو أستاذ في النقد والأدب العربي، وصدر له مؤخرًا أكثر من ثلاثين كتابًا ضمن موسوعة المشروع النقدي الجامع: “فمنذ دخولي في الستين وخروجي من الجامعة عام 2021، وأنا ألاحقهم في مقرات أعمالهم، في مقرات إقامتهم، في منتجعاتهم، وأماكن سياحتهم، مطالبًا بحقي القانوني والدستوري في الراتب، والعمل، ولكن دون جدوى. (أذن من طين وأخرى من عجين)”.
وتابع: “لذلك وجدت نفسي الآن مضطراً لحمل كومة الكتب التي اضطررت لاصطحابها معي لأخاطب بها أصحاب المعالي، والفخامة، ولم تعد قادرة على النطق بلساني والمطالبة بحقوقي، والتخلص منها حرقًا أمام بوابة قصر المعاشيق، لتكون شاهدة أمام أحرار العالم من أكاديميين، ومثقفين على مدى المعاناة التي بات يكابدها أحرار اليمن، ومثقفوه في هذا الزمن الأغبر، وكتدشين لمرحلة أخرى من التصعيد لانتزاع الحقوق بالمطالبة أمام المحاكم ولدى منظمات حقوق الإنسان والحيوان”.
ودعا “كافة أحرار، وحرائر اليمن، من أكاديميين، ومثقفين، وموظفين، إلى التضامن وإعلان انضمامهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة بقوة القانون والدستور”.
وتفاعل معه عدد كبير من الأدباء والأكاديميين والمثقفين اليمنيين الذين استنكروا ما يتعرض له الأكاديميون في اليمن جراء توقف صرف مرتباتهم.
وقال الشاعر أحمد السلامي: “الأكاديميون وأساتذة الجامعة في اليمن يعانون تبعات أسوأ مرحلة يعيشها بلد يعربد فيه الجهلة واللصوص وتجار الحرب الذين يستثمرون أوجاع الشعب كله، ولديهم جرأة تمكنهم من الاستهانة بحقوق الباحثين والعلماء الحقيقيين الأفذاذ من أمثال الدكتور عبد الواسع الحميري صاحب المشروع النقدي البارز وواضح المعالم الذي وصل إلى 40 كتابًا”.
وأضاف: “هذا الاسم الكبير لا يطلب شيئًا استثنائيًا ولا يسعى وراء امتياز بقدر ما يطالب بحقه في العمل وما يكافئ علمه وعمله وإبداعه لا أكثر”.
وتابع: “أمامنا أنموذج لمعلم كبير لا يرقى إلى مستواه الفكري والنقدي أحد من أولئك الذين وضعتهم مهاراتهم في النفاق والخداع في أرفع المناصب، وهو الذي لا يطلب منصبًا؛ لأنه وأمثاله من أساتذة الجامعة أكبر من أي منصب في مؤسسات ووزارات الديكور المسرحي البائس المسمى حكومة سواء هناك أو هناك، حيث يصطدم كل شريف وعاقل بحكومتين بائستين لا تشبهان حكومات الدنيا في شيء، بقدر ما تخلصان في مهمة الفيد وعدم احترام من يخلصون لعلمهم ووعيهم ويتمسكون بكرامتهم وبقيم البذل والعطاء في مرحلة يأخذ فيها اللصوص كل شيء”.
ويعاني معظم موظفي السلك الحكومي في اليمن، بمن فيهم الأكاديميون والمعلمون والأطباء والصحافيون، من انقطاع صرف رواتبهم الحكومية منذ عام 2016 عقب قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
ونتيجة لذلك، لجأ بعض أساتذة الجامعات للعمل في مهن أخرى لتوفير متطلبات عيش عائلاتهم في صور تعكس ما آل إليه حال نخبة المجتمع اليمني جراء الحرب وسلطات الحرب.