- 30 عامًا على غزو الجنوب.. حرب وحشية وجرائم لن تسقط بالتقادم
- سحب رواتب المتقاعدين من البريد يثير موجة غضب عارمة
- قبل أسبوع من موعد وصول السفينة .. مصادر تكشف لـ"الأمناء" :وقود الكهرباء لا يكفي وكميات النفط الخام تتناقص
- الشارع الجنوبي يتساءل :ماذا يُخفي رشاد العليمي في جعبته للجنوبيين؟
- أجواء ما قبل اتفاق الرياض تخيم على علاقة الشرعية اليمنية بالانتقالي الجنوبي
- عودة شركات الحوثي الأمنية إلى العاصمة عدن
- رفض قاطع لقرارات حيدان بإعادة الصراع إلى شبوة
- الكثيري يؤكد على أهمية إعادة تشغيل مصنع الأكسجين الطبي بالعاصمة عدن
- مؤتمر صحفي يحذّر من التداعيات الخطيرة لأزمة المياه في الضالع
- صحيفة أميركية: واشنطن ترضخ للحوثيين وتعود للحل السياسي
بدأت قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية الخصوصية بفرض حصار تشريعي محكم ضد شركات التقنية العملاقة، مع دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ بشأنها الجمعة الماضية، بينما منحت باقي الشركات الأصغر مهلة لترتيب أوضاعها حتى فبراير/شباط المقبل.
وتضم قائمة الشركات المستهدفة من هذا القانون: شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، وشركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك، وشركة ألفا بت المالكة لغوغل ويتويوب، بالإضافة للمتاجر الإلكترونية العمالقة؛ مثل: آبل الأميركية، وعلي بابا الصيني، وغيرها
القانون الجديد، الذي يستهدف حماية الفئات المستضعفة والأطفال والقاصرين من الإعلانات الموجهة، يسعى كذلك لحماية حقوق أساسية بالاتحاد الأوروبي؛ مثل: حماية الخصوصية، وحماية حرية التعبير، وتقليل الأذى على المستخدمين مما تسببه هندسات الخوارزميات لتلك الشركات التقنية ومنصاتها.
وبينما بدأت بعض المنصات بإجراء تعديلات ضرورية امتثالا للقانون الجديد؛ رفض عدد آخر من الشركات الانصياع ورفعت دعاوى قضائية؛ مثل: متجر “زالاندو” الإلكتروني في ألمانيا، وكذلك الحال مع شركة “أمازون” التي رفعت دعوى مشابهة أمام المحكمة الأوروبية العليا.
خطوة زالاندو بالتوجه نحو القضاء لم يكن هدفها عدم الالتزام بالقوانين الجديدة، وإنما الاعتراض على تصنيف المتجر كـ “منصة رقمية كبرى”، وهي الفئة التي تشكل خطرا منهجيا، حسبما نقله برنامج “المرصد” ضمن حلقة (4/9/2023) عن ممثلة للشركة.
ووفق القانون، فإن كبرى الشركات العملاقة ملزمة بالانصياع والالتزام بالقانون، أو مواجهات عقوبات من بينها فرض غرامة مالية بقيمة 6% من مجموع عائدات الشركة المخالفة، وهو رقم قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، أو التوقف عن الخدمة للشركات المخالفة.