كيف تورطت بعض المنظمات الدولية في مسألة الحوالات غير المستلمة؟

ماذا عن أسباب اختفاء أرقام الحوالات؟ 

هل يتم الحصول على البيانات بالقوة عبر المخابرات؟ أم أن هناك صفقات سرية؟

ما العلاقة بين جمعية الصرافين والحوثي في صنعاء؟

منذ أسابيع، تفجرت فضيحة مدوية في صنعاء، للبنك المركزي الخاضع تحت سيطرة الحوثي، وشبكات الصرافة هناك، على خلفية تسريب كشوفات بحوالات لم يتسلمها أصحابها، ولم يتمكنوا من استعادتها، منذ سنوات. تبلغ الحوالات مليارات الريالات وفق الكشوف المسربة من شبكة الامتياز، إحدى أكبر شبكات التحويل في صنعاء، وتنتشر في معظم المحافظات اليمنية.

بلغ عدد الحوالات المسربة وفق الكشف المسرب (53.027) حوالة بالريال اليمني بمبلغ اثنين مليار ريال وسبعة وثلاثين مليونا، وثمانمائة وواحد وعشرين ألفًا، وستمائة وسبعة وأربعين ريالا (2.037.821.647) ريال يمني. بينما بلغ عدد الحوالات بالريال السعودي وفق الكشف ذاته 8.278 حوالة، بمبلغ 6 ملايين، و868 ألف ريال، و108 ريال سعودي. بينما بلغت بالدولار 1136 حوالة، بمبلغ 613 ألف و631 دولارا.

قال الخبير في حماية البيانات أحمد العليمي في تسجيل مصور مطلع يناير الماضي، إن عدد الحوالات غير المستلمة التي ستذهب لصالح المخابرات الحوثية في البنك المركزي صنعاء 250 ألف حوالة من شبكة الامتياز وحدها، بمبلغ: ملياري ريال، و20 مليون ريال سعودي، و4 ملايين دولار.

يقدر علي أحمد التويتي، الذي عمل مديراً لعدة شركات صرافة، وفق ما تبينه صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن متوسط الحوالات في اليمن في السنوات الخمس الماضية، ما بين 150- 250 ألف حوالة يومية، معظمها عبر شبكات الصرافة الجديدة، التي سيطرت على السوق في اليمن، بدلا عن النظام البنكي.

وأشار التويتي في منشور له على فيسبوك السبت الأول من فبراير، إلى تنامي ظاهرة نسيان الحوالات أو تضييعها، وفقدانها، وتواطؤ شركات وشبكات الصرافة في ذلك، مع البنك المركزي في صنعاء. وقدر التويتي عدد الحوالات المرسلة بالسنة الواحدة 72 مليون حوالة.

موقف شبكات الصرافة من التحويلات

رفضت شبكة الامتياز للصرافة التي تسرب كشفها، لحوالات متأخرة منذ 2019، لكن الشبكة نشرت على صفحتها في فيسبوك الأسبوع الماضي، دعوة لكل أصحاب الحوالات غير المستلمة، للتوجه إلى مقرات الشبكة في عدة محافظات لاستلام حوالاتهم، شرط إحضار الوثائق الرسمية، لكنها لم تصدر أي تعليق رسمي يفسر وجود هذه الحوالات متأخرة لديها.

كما نشرت معظم شبكات التحويل الرئيسية في صنعاء على صفحاتها على وسائل التواصل، دعوات عامة لجميع المرسلين أو المستلمين من أصحاب الحوالات المتأخرة غير المستلمة، التوجه إلى مقرات تلك الشبكات.

لاحقا، عمم البنك المركزي في صنعاء منشورا، نشرته جميع الشركات والشبكات والبنوك، بأن على المرسل إبلاغ المستلم بوجود حوالة وإرسال رقم الحوالة للمستلم. نشر البنك المركزي في صنعاء عبر الإس إم إس نفس التعميم.

ماذا عن شبكة النجم؟

تعد شبكة النجم إحدى أكبر الشبكات التجارية العاملة في السوق منذ عشر سنوات تقريبا، وأقر مدير الإعلام في الشبكة فاروق الشعراني، بوجود حوالات متأخرة لدى الشبكة، لم يستلمها أصحابها.

وقال الشعراني في تصريح خاص لـ"المصدر أونلاين": "تعمل شبكة النجم وفق نظام مؤسسي وبإشراف البنك المركزي والجهات ذات العلاقة، وهي الشبكة الأولى الملتزمة بالقوانين المحلية النافذة، والمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وعن سبب وجود حوالات متأخرة غير مستلمة لدى الشبكة قال الشعراني: "أثناء إرسال الحوالة لا يلتزم المرسل بتدوين بيانات الحوالة بالشكل الصحيح، وعلى سبيل المثال يقوم المرسل بكتابة اسم المستلم بشكل خاطئ أو ناقص، أو يخطئ المرسل عند تدوين رقم جوال المستلم إما بإضافة رقم أو نسيان كتابته كاملاً، أو كتابة رقم آخر عن طريق الخطأ مما يسبب ذلك عدم وصول الرسالة النصية للمستفيد الحقيقي بأن لديه حوالة، وقد يصل إشعار الرسالة للشخص الخطأ فيحصل على رقم الحوالة ولكنها ليست له أو باسمه". لكن الشعراني لم يفسر سبب قبول الشبكات ووكلائها معلومات ناقصة باسم المرسل أو المستقبل، ولماذا تخلو كثير من الحوالات من أرقام الجوالات.

ماذا عن أسباب اختفاء أرقام الحوالات؟

أرجع مصدر مصرفي في تصريح سبب اختفاء أرقام الحوالات بعد مرور فترة على إرسالها دون استلامها، بأنه يعود لتعليمات البنك المركزي في صنعاء.

قال ثلاثة مسؤولين كبار في شركات الصرافة - رفضوا الكشف عن هويتهم، في تصريحات خاصة  - إن البنك المركزي في صنعاء، عمم منذ سنوات - وتحديدا منذ ما بعد 2016، عندما فقد البنك المركزي في صنعاء القدرة على ممارسة مهمته عقب تبديد سلطات مليشيا الحوثي أكثر من 5 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي- عمم على شبكات الصرافة بتخفيض مدة السماح للوصول إلى الحوالة من ثلاثة أشهر، إلى شهرين، ثم إلى شهر واحد. وأشارت المصادر التي تحدثت في أوقات مختلفة، الأسبوعين الماضيين، إلى أن البنك صار يستولي على تلك الحوالات بانتظام.

وقال الشعراني إن هناك أسباب أخرى، لذلك يقوم بعض الصرافين، خاصة المستجدين، برصد الحوالات المرسلة من جانبهم، التي تأخر أصحابها عن استلامها، ويقوم الصرافون بسحبها واستغلالها. وأشار إلى أن الشبكات بما فيها النجم، مسؤولة عن حماية تلك الحوالات، وأشار إلى أن الشركات تفعل ذلك أيضا حماية للحوالات من عصابات النهب والنصب والاحتيال الذين يقومون بسرقة معلومات وبيانات مالية للعملاء من اجهزتهم والتطبيقات الرقمية (فيس بوك - واتساب وغيرها من الأساليب المختلفة والمتجددة).

تعهد من الشبكات بتسليم الحوالات

على مدى الأيام الماضية، واصلت شبكة الامتياز تسليم الحوالات، للذين أحضروا أرقام الحوالات، ووثائقهم الرسمية، بينما تعهدت شركة النجم بتسليم أي حوالة في أي تاريخ، تمت عبر الشبكة، بإحضار رقم الحوالة والوثائق الرسمية للمستفيد.

يطالب كثيرون شركات الصرافة بتطوير آلية تمكن المستفيدين من الوصول إلى حوالاتهم، عبر تطبيق مثلاً أو نشر الكشوفات، ليتمكن الكثير من أصحاب الحوالات الذين فقدوا جوالاتهم، وإشعارات الإرسال وأرقام الحوالات الوصول إليها. لكن ذلك يواجه برفض كثيرين، لأن من شأن ذلك تسريب بيانات خصوصية، عن المستفيدين.

وكشف التويتي في منشور له على فيسبوك أن عدداً من شبكات التحويل أعلنت إفلاسها كذباً، بهدف الاستيلاء على تلك الحوالات المتأخرة غير المستلمة دون أن يكشف أسماء تلك الشبكات.

بينما قالت شبكة النجم إنها "أسست منذ 2018 قسما خاصا بالحوالات المتأخرة، يعمل على مراقبة الحوالات غير المسلمة ومراجعتها والتدقيق في كل الطلبات سواء طلبات الوكلاء "الصرافين" أو العملاء، والتأكد من صحة ودقة المعلومات والبيانات، وأيضاً التواصل بشكل مباشر مع العملاء وإشعارهم بوجود حوالات تخصهم ولم تستلم بعد".

يقول متعاملون إنهم بعض الشبكات تستطيع أن تمتنع عن الإفادة بوجود حوالة إذا لم يتمكن المستفيد من تقديم رقم الحوالة أو سند الإرسال. وحتى في هذه الحالة، تكون بعض الشركات قد غيرت أرقام الحوالات، ولا يستطيع صاحب الحوالة الوصول إليها.

كيف تسربت البيانات؟

لا توجد معلومات موثوقة تفيد بكيفية خروج وتسريب كشوفات الحوالات غير المستلمة من شبكة الامتياز.

لكن هجمات متعددة استهدفت القطاع المصرفي في الفترة الماضية تشير إلى دور المخابرات الحوثية بوسائل متعددة منها البنك المركزي في صنعاء، كان يستهدف السيطرة على القطاع الخاص وحركة النقد فيه.

قال مسؤول كبير في قطاع الصرافة إن البنك المركزي في صنعاء يراقب آليا وتقنيا جميع العمليات اليومية لكل شبكات الصرافة والشركات والوكلاء ومحلات الصرافة، كما أنه يجبر جميع الشركات وقطاع الصرافة بإرسال جميع العمليات اليومية التي تمت في كل منشأة قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً من اليوم التالي، ما لم فإن عقوبات بمبالغ باهظة يوميا على مدار الساعة.

المصدر ذاته أشار إلى أن البنك يشن عمليات مراقبة موسعة دوريا ومفاجئة بجانب الرقابة الآلية.

وقال مصدر مصرفي رفيع في إحدى الشركات: "نخوض حربا صعبة للبقاء في سوق العمل بسبب الإجراءات الحوثية". مضيفا أن قصة التسريبات الكبيرة مؤخرا قد يكون هدفها تدمير الشبكات القائمة وإنشاء شبكات بديلة تابعة للحوثيين. وقال معلقون في 2019 إن الهدف من تلك الإجراءات تدمير شبكات الصرافة وإفساح المجال تماماً لشركة "سويد" للصرافة. وصف تقرير مركز صنعاء بأن الشركة عملت كند للبنك المركزي في عدن.

كثف الحوثيون عبر البنك المركزي في صنعاء من عمليات السيطرة على أموال الحوالات غير المستلمة وخفض المدة الممنوحة للحوالة للبقاء في شبكات الصرافة من ثلاثة أشهر إلى شهرين في منتصف 2020 بالتزامن مع هجومهم الكبير على مدينة مأرب. وفي 2021 بعد إلغاء تصنيفه من قائمة المنظمات الإرهابية واستئنافه الهجوم على مأرب، أصدر المنشور رقم 6 الذي مكنه من تحقيق ضربة حاسمة على شبكات الصرافة، أجبرها من خلاله على تسليم الحوالات غير المسلمة إليه إذا مر عليها شهر واحد فقط.

في رد غير مباشر على هذه الإجراءات التعسفية، قررت الشبكات فتح حسابات شخصية لعملائها لإيداع الحوالات غير المستلمة في تلك الحوالات. لم يتأخر الرد الحوثي الذي صار عبر أجهزة المخابرات والبنك قد استولى فعلا على مليارات الريالات وقرر في فبراير2022 منع شركات الصرافة والشبكات من فتح أي حساب للعملاء أو إيداع تحويلاتهم فيها. وقال البنك في تعميمه الصادر بتاريخ 2 فبراير والموجه لشركات ومنشآت الصرافة، إن عليها العمل والالتزام بتعليمات المنشور الدوري رقم (6) لسنة 2021 المعدل بالمنشور الدوري رقم (1) لسنة 2022، ومن ذلك الامتناع عن فتح أي حسابات للعملاء الأفراد (حسابات تجميعية)، مع البدء بتصفية الحسابات المفتوحة سابقاً، وذلك بتسليم تلك الأرصدة لملاكها بموجب سندات صرف نقدية رسمية، ويمنع من تاريخه قيد أي مبالغ إلى تلك الحسابات أو إرسال حوالات خصماً من أرصدتها.

 قال مسؤول في جمعية الصرافين في تصريح خاص إن شركات الصرافة خضعت كلياً للبنك منذ سنوات خاصة بعد منشور البنك في صنعاء رقم 6 سنة 2021.

الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح قال أيضا إن الهجوم على شبكات الحوالات بغرض السيطرة على الأموال، وتدمير شبكات بعينها، وفتح الباب لإنشاء شبكات أخرى جديدة، خاصة أن شبكة "سويد" فقدت الكثير من قدراتها منذ سنتين.

الحصول على البيانات بالقوة عبر المخابرات

تعتمد معظم شبكات الصرافة على أنظمة تقدمها شركة متخصصة محلية تدعى "الإبداع سوفت". وسرب أحمد العليمي، أحد أبرز خبراء حماية البيانات، في تسجيل مصور له على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة من نسخة عقد بينه وزميل آخر- ما زال كما يقول العليمي مخطوفا لدى جهاز المخابرات الحوثية - وبين جمعية الصرافين في صنعاء لدراسة ثغرات شبكات الصرافة وحمايتها من عمليات الاختراق.

وقع العليمي والبدوي العقد في 29 نوفمبر 2021. بعد شهرين من هذا العقد، وتحديدا مطلع فبراير2022، خطفت مليشيا الحوثي مدير شركة "الإبداع سوفت"، همدان الشهاري، وصادرت سيرافرات الشركة التي تشغل وفق بيانات محلية، أكثر من 95 % من أنظمة الصرافة في اليمن.

يقول العليمي، في تسجيله المصور المنشور في مطلع يناير الماضي، بعد فراره من اليمن، إلى الخارج، إن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، طلب منه، دراسة إمكانية اختراق بعض أنظمة التحويل الخارجية، فنشأ الخلاف بين الطرفين، لرفض العليمي، هذا الطلب.

وأضاف العليمي، أن مليشيا الحوثي شنت حملات عدة لإجباره، على تنفيذ مطالب المخابرات، شمل ذلك تهديد وترويع أسرته، وأصدقائه، ومصادرة ممتلكاته، واقتحام منزله ونهب سيارته وأجهزته الإلكترونية، واللابتوب، واعتقال زميله على البدوي. وإدخال اسم العليمي في القائمة السوداء من قبل البنك المركزي لمنعه من استلام الحوالات وسحب أرصدته.

وأشار العليمي إلى أن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين كان يستولي على الحوالات غير المستلمة كل شهرين، في 2020، ثم اختصرها إلى شهر واحد.

برر العليمي، تسريب الحوالة من شبكة الامتياز، بأنه رد على الإجراءات الانتقامية التي تشنها ضده أجهزة المخابرات الحوثية. وتوعد بكشف المزيد من الحوالات المعلقة لدى شبكات التصريف الأخرى، وقال العليمي إنها 22 شبكة.

العلاقة بين جمعية الصرافين والحوثي في صنعاء

على مدى سنوات، شن الحوثي بانتظام، عمليات دهم وملاحقة لشركات الصرافة، وصلت حد تجميد أرصدة البنوك، وتقييد عمليات البنوك والصرافة التجارية.

خلال السنوات الماضية، نشرت جمعية الصرافين بانتظام توجيهات البنك المركزي في قناتها على التلغرام، بشكل يومي.

بشكل مفاجئ، هددت جمعية الصرافين في صنعاء، بالدخول في إضراب مفتوح، ومقاومة مشروعة لسلسلة من الجبايات الحوثية ضد شركات الصرافة، دفعت بعضها إلى الإفلاس، وفق البيان، الذي نشرته نهاية سبتمبر الماضي.

وطالبت الجمعية في رسالة موجهة إلى مصلحة الضرائب الحوثية، ومحافظ البنك المركزي الحوثي ونائبه في صنعاء، بضرورة إلزام إدارة الضرائب وكبار المكلفين في أمانة العاصمة والمحافظات، بملفات المسددين من الصرافين على مدى السنوات الماضية، وتسليمهم إخطارات رسمية تفيد بتسديداتهم، وعدم ابتزازهم بتعليقها.

وأكدت الجمعية في بيانين منفصلين الأول من فبراير بأن جميع الحوالات غير المستلمة، تودعها، شهريا، لحساب خاص في البنك، بأمر البنك المركزي.

موقف مليشيا الحوثي

امتنعت حكومة الحوثي غير المعترف بها، والبنك المركزي في صنعاء، عن التعليق على قصة الحوالات المسربة، ولم ترد أي جهة حوثية بما فيها جهاز المخابرات على التسريبات ودوره في السيطرة على تلك الأموال، وفقا للمقطع المتداول لأحمد العليمي.

بدلاً، من ذلك، شن ناشطون حوثيون هجوما مكثفا على بقية الشبكات، وطالبوا بقية البنوك، والشبكات بتسريب بيانات العملاء، أمام الرأي العام، بحجة الكشف عن أموال الحوالات غير المستلمة. تركزت معظم هجمات الحوثيين الإعلامية على بنك الكريمي وشبكة النجم وشبكات أخرى.

قال معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي، إن ضعف الموقف الحوثي سواء عبر المخابرات أو عبر البنك المركزي يعود إلى تورطهم في السيطرة على مليارات الريالات من تلك الأموال خاصة أموال المغتربين.

المنظمات متورطة أيضا

قال مصدر مصرفي في تصريح خاص إن المنظمات الدولية متورطة هي الأخرى في مسألة الحوالات غير المستلمة. وأن علاقة مصالح نشأت بينها وبين الحوثي بالسيطرة على تحويلات لم تصل إلى مستحقيها. وأضاف تعمد المنظمات تكرار أسماء المستفيدين، وتلجأ لاحقاً إلى استعادة تلك التحويلات ولا تصل إلى المستهدفين.

في السنوات القليلة الماضية، ضغط الحوثي على تحويل أنشطة برنامج الغذاء العالمي من شراء سلال غذائية، إلى تحويلات نقدية. انتشرت عدة تقارير عن فساد منظمات الأمم المتحدة والدولية خاصة في مناطق الحوثي. ورغم اعتراف الأمم المتحدة وزعمها القيام بتحقيق لم تصدر نتائج تلك التحقيقات إلى الرأي العام.

شركات وبنوك أكبر

المعلومات المسربة عن الحوالات المنسية في شبكة الامتياز، فتحت شهية المليشيا لمعرفة الحوالات المنسية في شركات مالية كبيرة منها شبكة الكريمي التي غدة مؤخرا بنكا واسع الانتشار عبر المئات من مكاتب الوكلاء والخدمات المتعددة.

إذ خاطب البنك المركزي في صنعاء مطلع فبراير الجاري، بنك الكريمي الإسلامي مطالبا بتزويده بكشوفات تفصيلية لكافة بيانات الحوالات القائمة وغير المدفوعة حتى تاريخ 31 يناير، 2023، مؤكدا في الخطاب على مضمونه أن البنك "سيكلف مفتشية بالتأكد من الالتزام بالتعليمات" التي كان قد فرضها خلال السنوات الفائتة.

مصير الحوالات غير المستلمة

قالت جمعية الصرافين في بيانين منفصلين أمس الأول الثلاثاء إن مصير الحوالات غير المستلمة التي مر عليها شهر فأكثر مودعة بأمر البنك المركزي صنعاء التابع للحوثي في حسابات خاصة أمر بفتحها الحوثي. وأشارت في بيانها إلى أن تلك الإيداعات بموجب قرارات الحوثيين.

وحذر الباحث الاقتصادي والمالي وحيد الفودعي من أن تلك الحوالات قد يستخدمها الحوثي لتمويل أنشطته الإرهابية وغير المشروعة وفي عمليات غسل الأموال. وقال الفودعي "من الطبيعي وجود حوالات غير مستلمة من قبل أصحابها. ما ليس طبيعي هو عدم قيام البنك المركزي في عدن بدوره في حماية أموال الناس، وغياب رقابته وإشرافه على قطاع البنوك والصرافة التي هي من صميم عمله".