في الوقت الذي أشاد سياسيون ونشطاء بقرار مجلس القيادة الرئاسي تعيين نائبا عاما للجمهورية، بديلا للنائب الأول الذي أحدث تعيينه أزمة في السلطة القضائية، فقد أكدوا في تعليقات تم رصدها، على أن القرارات التي سوف تصدر عن مجلس القيادة الرئاسي، شوف تكون توافقية ولن تكون هناك قرارات انفرادية.
بدوره باحث ومحلل سياسي وجه رسالة إلى المجلس السياسي
وفي هذا الصدد قال السياسي جابر محمد: "لن يكون هناك انفراد في اتخاذ إي قرار، رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي يعمل تحت هذا الإطار ويبذل جهود كبيرة لتعزيز مفهوم الشراكة السياسية في صنع واتخاذ القرار وهذا أمر يسلكه جميع نواب الرئيس".
ولفت : "هي مرحلة توافقية ناتجة عن مشاورات يمنية أفرزت قيادة سياسية جديدة تمثل كل الوطن".

من جانبه قال الصحفي محمد سعيد باحداد أن : تعيين القاضي قاهر مصطفى علي نائباً عاماً للجمهورية إنتصار للانتقالي والقضاء، بافشال قرار الرئاسة اليمنية السابقة أحادي الجانب بشأن تعيين أحمد الموساي نائب عام للبلاد.
وأكد أن: أي قررات مماثلة لن تخرج عن التوافق والمصلحة المشتركة وطبيعة المرحلة الراهنة.

*نصيحة للمجلس الرئاسي*

الباحث والمحلل السياسي د.حسين لقور بن عيدان وجه بدوره نصيحة للمجلس الرئاسي ووضع مصالح الشعبين في الجنوب والشمال.
وقال د.لقور : "‏نصيحة لوجه الله للمجلس القيادي الرئاسي.. إن أنتم أردتم السير بأقل إختلافات، فعليكم بوضع مصالح شعبي( الجنوب/اليمن) على طريق من إتجاهين".
وأضاف: "مصلحة شعب الجنوب في إقامة دولته ومصلحة شعب اليمن في الخلاص من إنقلاب الحوثي سلما أو حربا، دون هذا فأنتم تفتحون الأبواب على صراع ودمار لا ينته".