في استفساراتي عن ترحيل العملات الاجنبية، انا لم اتحدث عن مشروعية ترحيلها من عدمه، او عن ماهية ترحيل العملات أو الياتها وضوابطها وهل يجوز ترحيل العملات الاجنبية من عدمه، فأنا ابن القطاع المصرفي والبنك المركزي على وجه الخصوص منذ اكثر من 15 عام، لدي معرفة تامة بكل تفاصيل العمليات المصرفية واجرائاتها وعمليات غسل الاموال وطرق غسلها وطرق التمويه مهما كانت معقدة.

هذا ليس موضوعنا، وليس محل تساؤلاتنا.
محل تساؤلاتنا التي اخرجت الدبابير من من اعشاشها، وهددت مصالح عصابات وهوامير الصرف والمضاربين بالعملة وغاسلي الاموال وناهبي مقدرات الشعب، هي عن مخالفات قانونية تعيد تموضع أحد البنوك الحكومية المخترقة ادارياً من عصابة الشر التي عاثت فسادا وافسادا في البلاد، على حساب البنك المركزي اليمني المخترق هو الآخر من قبل ادوات نفس العصابة.

محل استفساراتنا كان لغرض توجيه رسالة للمعنيين والقائمين على السياسة النقدية في البلاد وتقديم النصح بأن يكونوا على قدر عال من المسؤلية، وألا يتم استخدامهم مطية لتحقيق اغراض جماعات ضغط ومصالح متغلغلة، تقديم النصح بعدم التفريط بالصلاحيات والمسؤوليات المحددة في القانون خدمة لجماعة الضغط والمصالح وغاسلي الأموال، وتحذير محافظ البنك المركزي باخذ الحيطة والحذر وأن يكون يقضاً وواعياً لما يدور حوله وان لا يكون حصان طروادة دون ان يعلم، وأن لا يثق بأحد، وأن يثق فقط بما يمليه عليه ضميره ووظائف البنك المركزي وصلاحيات محافظه وفقا لقانونه.

استفساراتنا، كانت من أجل عدم السماح باستخدام او استعمال بنك حكومي (كاك بنك) لخدمة اغراض ومصالح غاسلي الأموال، تساؤلاتنا هو عن مدى خضوع عمليات الترحيل لفحص وتدقيق من قبل موظفين على قدر عال من التدريب والتأهيل لاكتشاف اي عمليات مشبوهة لاشخاص مشبوهة تستعمل طرق وادواد مشروعة للتمويه عن العمليات الحقيقية غير الظاهرة تتمثل بتهريب الاموال وغسلها في الخارج.

الغرض من اثارة هذه الاستفسارات لفت نظر مسؤلينا لمبالغ ضخمة تخرج من البلاد تثير الشك والريبة، استفسارتنا عن : لماذا لا يقوم البنك المركزي بالترحيل طالما والمبالغ تخص جهات حكومية (شركة النفط)، وقبل هذا لماذا يسمح لكاك بنك بتحصيل الايرادات ومصارفتها بدلا عن البنك المركزي بالمخالفة للقانون والتوجيهات الحكومية، ولماذا لا يستعمل المبلغ لمواجهة الطلب المحلي وقيام البنك المركزي بتغطته في الخارج بنفس الية المزادات بدلا من ترحيله.
اسئلة كثيرة تقودنا لنتائج قد تكون كارثية طالما وابواق ومهرجي العصابة جنت جنونها بمجرد فقط وضع تساؤل.

نحن وضعنا استفسارات واسئلة مشروعة، يفترض على القائمين على السياسة النقدية الاجابة عليها، بدلا من تسليط السنة المهرجين والدواشن علينا بالسب واللعن والقذف.

وحيد الفودعي