آخر تحديث :الخميس 28 مارس 2024 - الساعة:17:30:09
الحسابات الإقليمية لقطر تعيق جهود تمتين البيت الخليجي...
قمة خليجية في الرياض تستهدف توحيد الموقف حول سبل مواجهة تهديدات طهران
(الامناء/وكالات:)

أكدت مصادر دبلوماسية خليجية أن القمة الثانية والأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي ستعقد في الرياض في الرابع عشر من ديسمبر الجاري.

وتأتي القمة مع نذر تحولات كبرى تشهدها المنطقة في علاقة بالمستجدات الطارئة في الملف النووي الإيراني، الذي جرى استئناف المفاوضات حوله بين طهران والمجموعة الدولية، وأيضا بتراجع الثقة في مدى التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة.

وقالت المصادر إن نتائج مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في العاصمة النمساوية فيينا واستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وتغذيتها للنزاعات الطائفية والمذهبية ودعمها وتمويلها وتسليحها للميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، سوف تتصدر أجندة أعمال القمة التي تدوم يوما واحدا.

وكانت الدول الخليجية سعت إلى إشراكها في المباحثات النووية الجارية في فيينا بيد أن طهران تمسكت برفضها الأمر، مع إقدامها على خطوات دبلوماسية محتشمة لتبديد هواجس الخليجيين، لكنها تبقى غير كافية من وجهة نظر المسؤولين الخليجيين، ما لم تقترن بأفعال على الأرض.

ويرى مراقبون أن هناك تمشيا خليجيا جديدا للتعاطي مع طهران يتبنى المسار الدبلوماسي، بالتوازي مع تعزيز الوضع الدفاعي للتعاطي مع التهديدات الإيرانية، في ظل تراجع الثقة في مدى التزام الولايات المتحدة بدعم حلفائها، رغم التطمينات الأميركية.

ويشير المراقبون إلى أن القمة الخليجية المنتظرة ستركز على تبني موقف موحد حيال سبل التحرك لمواجهة التحديات التي تفرضها إيران، لكن سيكون من الصعب التوصل إلى إجماع في ظل وجود دول ترتبط بعلاقات وثيقة مع طهران وبينها قطر.

وكشفت المصادر أن قمة الرياض ستجدد التأكيد على ضرورة أن تشتمل أي عملية تفاوضية مع إيران على معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيّرة والبرنامج النووي الإيراني.

وقالت المصادر إن القمة ستبحث أيضا الخطوات التي تم إنجازها على صعيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس الست، عبر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، لتحقيق التكامل العسكري المشترك والأمن الجماعي لدول المجلس.

وذكرت المصادر أن قادة دول الخليج سيبحثون كذلك الوضع على الساحات اليمنية والعراقية والسورية والليبية، وكذلك العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بما يحقق مصالح دول المجلس الخليجي.

وإلى جانب غياب رؤية خليجية موحدة حيال كيفية التعاطي مع طهران، هناك خلافات داخل البيت الخليجي حول عدد من الملفات في المنطقة وبينها سوريا، حيث تبدي بعض دول مجلس التعاون على غرار قطر تشددا كبيرا في عودة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، وذلك في تماه كبير مع وجهة النظر التركية، في المقابل ترى دول خليجية أخرى على غرار الإمارات وعمان أنه حان الوقت لتطبيع العلاقات وعودة دمج سوريا في محيطها العربي.

ويقول المراقبون إن الانقسامات الخليجية تمتد أيضا إلى الملف اليمني، الذي سجل في الفترة الأخيرة محاولات حثيثة من قبل الدوحة لتعزيز اختراقها لهذه الساحة، الأمر الذي بات يشكل ضررا حقيقيا، لاسيما على جهود المملكة العربية السعودية.

ويلفت المراقبون إلى أن القمة المرتقبة سيكون عنوانها الأبرز وحدة الصف، لكنه من غير المرتقب أن يتحقق ذلك لاسيما على مستوى الفعل، حيث لكل دولة خليجية حساباتها الخاصة بها.

وقام الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف مؤخرا بسلسلة زيارات، شملت قطر والكويت والبحرين، لتنسيق المواقف حول جملة من الملفات قبيل القمة المنتظرة.

يشار إلى أن القمة الخليجية السابقة عقدت في مدينة العلا السعودية في الخامس من يناير الماضي، وكان من أبرز نتائجها إنهاء المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ عام 2017، وكانت شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية. وأعقبت تلك القمة عودة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المقاطعة والدوحة وإن بشكل متفاوت، حيث لا تزال العلاقات بين قطر والبحرين متوترة.



شارك برأيك