انطلقت خلال الساعات الماضية، حملة شعبية للتوعية بفساد إدارة البنك، ودورها في صناعة الأزمة الاقتصادية بالجنوب، وحملت شعار "تحرير البنك المركزي مطلبي"، دعت إلى بلورة رأي عام شعبي بخطر السياسات المالية غير الرشيدة لإدارة البنك المركزي، مع ضرورة تدخل الحكومة لإصلاح السياسات المالية والنقدية بشكل جاد وجذري.

وأوصى تقرير للدائرة الاقتصادية، بهيكلة البنك المركزي واستعادة إيرادات صادرات النفط، للرقابة على النفقات، ومواجهة الفساد، والإنفاق على الخدمات.

كما يلزم إجراء تدقيق شامل ومستقل لجميع عمليات البنك، والالتزام بإعلان نتائج هذا التدقيق للرأي العام فور الانتهاء منه بشكل كامل، إلى جانب ضرورة إجراء تحقيقات جنائية وملاحقات قضائية ضد أي شخص يشتبه في مخالفته للقوانين العامة، وقانون البنك المركزي على وجه الخصوص.