السيدات والسادة،

الجمهور العربي الكريم،

يسرني أن أتوجه إليكم بأطيب التحايا وأجمل المشاعر بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف الـ 27 من أبريل من كل عام، وهي مناسبة وفرصة في آن واحد، مناسبة هامة تذكرنا بأهمية العمل وبوتيرة عالية للوصول إلى أهدافنا الوطنية والقومية في تعزيز وتجذير الشمول المالي العربي في ظل التطورات المتسارعة في هذا المجال وفرصة طيبة أن نعيد تقييم خططنا واستراتيجياتنا وإنجازاتنا في هذا المجال لنخطو على هدى وبصيرة لتعزيز المكاسب وتفادي العثرات.

واجدها فرصة وفي هذه المناسبة لأعبر عن شكري العميق وتقديري الكبير لمؤسستنا العربية الرائدة صندوق النقد العربي ولكل مسئوليها ومنتسبيها على جهودهم الكبيرة وسعيهم الدؤوب في نشر الوعي وتجذير المفاهيم وبناء الآليات والتطبيقات التي تعزز الشمول المالي في الدول العربية ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال قدر ما تسمح به الظروف وتفاعل الدول والمؤسسات العربية المهتمة في هذا المجال.

السيدات والسادة،

الجمهور العربي الكريم،

يأتي اليوم العربي للشمول المالي هذا العام تحت شعار "نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي"، للتأكيد على أهمية الادخار كأداة حيوية لتحقيق الشمول المالي فهي تمثل الخطوة الأولى نحو بناء ثروة شخصية وتوفر الاستقلال المالي والاستقرار المستدام للأفراد والأسر، كما أنها تمثل رافداً هاماً وحيوياً للاستثمار المجتمعي والوطني، ولذلك من البديهي أن نعيد التأكيد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز الوعي والتثقيف المالي، وتجذير المفاهيم وتطوير البنية التحتية المالية، واستخدام التكنولوجيا المالية المبتكرة، وبناء الشراكات مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى والجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان أن تصبح الخدمات المالية متاحة وميسرة للجميع.

السيدات والسادة،

الجمهور العربي الكريم،

يأتي احتفالنا بهذا اليوم، اليوم العربي للشمول المالي في فترة تشهد فيها الدول العربية تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة تفتح فيها أبواباً جديدة لتعزيز الشمول المالي وتشجيع الادخار، فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات الدفع الرقمي توفر فرصاً واعدة وطرائق مبتكرة لتيسير وتمكين وصول الأفراد والأسر إلى الخدمات المالية الأساسية وتلبية احتياجاتهم، وتسهم في تعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وحرصاً منا على مواكبة تلك التحولات فقد قام البنك المركزي اليمني في العام الماضي - بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها اليمن منذ تسع سنوات - بتوفير البيئة التشريعية المناسبة من خلال تحديث وإصدار اللوائح والتعليمات التي تمكن المؤسسات المالية الاستفادة من التكنولوجيا المالية للوصول إلى كافة فئات شرائح المجتمع اليمني بما فيهم فئات ذوي الدخل المنخفض والمجتمعات الريفية وبما يعزز الشمول المالي.

أدعو في هذه المناسبة جميع الفاعلين في المجتمع إلى تعزيز التعاون والشراكة من أجل تحقيق شمول مالي عادل ومتاح للجميع نحو تحقيق العدالة المالية للمساهمة في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة.

وفق الله الجميع لخدمة بلداننا وامتنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 احمد احمد غالب

محافظ البنك المركزي اليمني